مؤخراً، قررت مصلحة الجمارك المصرية إعفاء شحنات الترانزيت غير المباشر التي تتجه إلى وجهات نهائية خارج البلاد من نظام التسجيل المسبق للشحنات المعروف بـ ACI وذلك لمدة ثلاثة أشهر، هذا القرار جاء في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تغييرات تؤثر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
القرار الذي أصدره أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك يهدف إلى تسهيل حركة تجارة الترانزيت وتعزيز دور الموانئ المصرية كمركز لوجستي مهم في التجارة الدولية، حيث ينص القرار على استثناء شحنات الترانزيت غير المباشر التي تصل إلى الموانئ المصرية بغرض العبور إلى موانئ مثل نويبع والعين السخنة وسفاجا، ومن ثم إلى وجهاتها النهائية في دول غرب آسيا، بالإضافة إلى الشحنات القادمة من تلك الدول إلى مختلف أنحاء العالم.
لتنفيذ هذا القرار، يتعين على الشحنات أن تثبت في قوائم الشحن وبوالص الشحن أن وجهتها النهائية خارج البلاد، كما يجب على وكلاء الشحن والتوكيلات البحرية الالتزام بالإجراءات الجمركية المقررة لنظام الترانزيت غير المباشر، مع منح هذه الشحنات أولوية في إنهاء الإجراءات، ويجب أن يكون المستورد والمصدر من الأجانب.
هناك أيضاً ضرورة للالتزام بكافة الاشتراطات الرقابية والأمنية لضمان إحكام الرقابة الجمركية على هذه الشحنات أثناء عبورها للأراضي المصرية، ولا يُسمح بتعديل وجهتها إلى داخل البلاد، كما يتطلب الأمر وضع أقفال إلكترونية وتسجيل أرقامها على طلب الإرسال مع تحديد المسار المروري لهذه الشحنات.
أي تأخير في وصول الشحنات يجب أن يُخطر به إدارة مكافحة التهرب الجمركي أو الأمن الجمركي للتحقيق في الأسباب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، هذا الاستثناء يسري أيضاً على الشحنات العالقة وما تم شحنه منذ بداية الأحداث الإقليمية، مما يعكس جهود الحكومة المصرية في تسهيل التجارة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
