الاتحاد الأوروبي يواجه اتهامات من الولايات المتحدة حول وجود فائض في القدرات التصنيعية لديه، حيث أعلن رسميًا رفضه لهذه الاتهامات محذرًا من أن أي رسوم جمركية جديدة قد تفرضها واشنطن ستقابل برد قوي ومتناسب من جانبهم، هذا الأمر يأتي بعد تصريحات الممثل التجاري الأمريكي جيميجسون جرير الذي أعلن عن فتح تحقيقات بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي، والتي تستهدف 16 اقتصادًا رئيسيًا بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والصين والهند واليابان، حيث يُزعم أن سياسات هذه الدول تؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات تفوق الحاجة المحلية مما يضر بالصناعة الأمريكية.
المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أولوف جيل، أكد أن مصادر فائض القدرة الإنتاجية العالمية معروفة جيدًا ولا تتعلق بأوروبا، مشيرًا إلى ممارسات الصين التجارية، كما أوضحت بروكسل أن قطاعاتها الصناعية مثل السيارات والكيماويات والآلات تعمل وفق آليات السوق وبشفافية، دون وجود دعم حكومي يؤثر على المنافسة كما تدعي الولايات المتحدة.
المسؤولون الأوروبيون حذروا من أن هذه التحقيقات قد تهدد اتفاقية التجارة التي تم توقيعها العام الماضي، والتي وضعت سقفًا للرسوم الجمركية عند 15 بالمئة، مما يزيد من تعقيد العلاقات التجارية بين الجانبين ويعكس التوترات الحالية في الاقتصاد العالمي.
