ميشيل بومان، نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أعلنت مؤخرًا عن نية البنك المركزي الأمريكي تقليص متطلبات رأس المال المفروضة على البنوك الكبرى وهذا القرار يأتي في إطار جهود أوسع لتخفيف القيود التنظيمية التي تم فرضها بعد الأزمة المالية التي حدثت بين عامي 2007 و2009.
البنوك الكبرى، وخاصة تلك الموجودة في وول ستريت، طالبت منذ فترة طويلة بإجراء تغييرات شاملة على هذه القواعد بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية في السوق حيث إن تخفيف هذه القيود قد يساعد في توفير المزيد من السيولة المالية في النظام المصرفي مما يعزز من قدرة البنوك على تقديم القروض والاستثمار في المشاريع الجديدة.
هذا التوجه يعكس رغبة البنك المركزي في تحقيق توازن بين الحفاظ على استقرار النظام المالي وتوفير بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي حيث إن تخفيض متطلبات رأس المال قد يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي ولكن في نفس الوقت يجب أن يتم ذلك بحذر لتفادي أي مخاطر محتملة قد تنجم عن هذا التخفيف في القيود.
