عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، اجتماع مهم مع وفد كبير من مجموعة البنك الدولي، حيث شمل الاجتماع ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الأفريقي للتنمية، وكان الهدف من الاجتماع هو مناقشة كيفية تعزيز الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص باستخدام أدوات تمويل مبتكرة.
خلال الاجتماع، قدم وفد مجموعة البنك الدولي عرضًا تفصيليًا حول مقترح إنشاء “آلية لضمان تمويل البنية التحتية”، والتي تهدف إلى معالجة التحديات التمويلية لمشروعات البنية التحتية طويلة الأجل بالعملة المحلية، كما تهدف إلى تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة مما يساعد في تخفيف الضغوط عن الموازنة العامة للدولة وإدارة الالتزامات الطارئة بكفاءة أكبر، ويأتي هذا في إطار جذب رؤوس الأموال الخاصة نحو قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والمياه.
الوزيران أعربا عن دعمهما الكامل لهذه المبادرة، مؤكدين أنها تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الشاملة، وتم الاتفاق على خارطة طريق تشمل مشاورات مع كافة الأطراف المعنية من جهات حكومية ومؤسسات مالية ومطوري القطاع الخاص لضمان مواءمة تصميم المرفق مع متطلبات السوق المصرية واحتياجات المشروعات المستقبلية في قطاعات البنية الأساسية.
