أكد المالية-يؤكد-عدم-المساس-بمستحقات/">أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأولويات المالية تعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى تقديم دعم أكبر للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن كل مواطن يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الموازنة، ومن الضروري أن يشعر بتحسن الخدمات المقدمة له. وأكد على جهود الوزارة لزيادة موارد الدولة، حيث تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ حوالي 4.1 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، مع معدل نمو سنوي يصل إلى 32٪، بينما ستبلغ المصروفات نحو 5.2 تريليون جنيه مع نمو بنسبة 13٪.
بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، أعرب كجوك عن شكره لشركاء الحوار المجتمعي الذين ساهموا في إعداد موازنة طموحة ومتوازنة تهدف إلى خدمة الاقتصاد والمواطنين. وأشاد بالمناقشات البناءة داخل مجلس النواب التي تعكس اهتمامات وتطلعات المواطنين.
وأوضح الوزير التزام الحكومة بإدارة مالية متوازنة والتعامل مع المخاطر المحتملة من خلال الحفاظ على مستويات عالية من الاحتياطيات العامة في السنة المالية المقبلة. كما أكد على ضرورة تمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين لتخفيف الأعباء عنهم بقدر المستطاع من خلال توجيه المخصصات المالية نحو برامج ومبادرات ذات فعالية أكبر.
وأعلن كجوك أن هناك أولوية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية هذا العام وفي السنوات القادمة أيضاً. وأشار إلى زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30٪ وقطاع التعليم بنسبة 20٪ لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية. وقد تم تخصيص حوالي 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، و7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.
كما ذكر الوزير أنه تم تخصيص 822.8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة ضمن الميزانية الجديدة، مشيراً إلى صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة. وتمت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى حوالي 836.8 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي يبلغ 13٪ مع التركيز على البرامج الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية.
وتم تحديد مبلغ قدره 120 مليار جنيه لدعم الطاقة وضمان خدمات جيدة ومنتظمة للمواطنين، بالإضافة إلى تخصيص 13 مليار جنيه لتوفير مساكن ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.
وشدد كجوك على أهمية استمرار الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة مساندة النشاط الاقتصادي من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والعقارية والجمركية لجذب المزيد من الاستثمارات.
كما أشار إلى تخصيص حوالي 80 مليار جنيه لبرامج دعم وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات السلعية والخدمية، بما في ذلك رد الأعباء التصديرية ودعم القطاع السياحي والتمويلات للقطاعات الإنتاجية.
وفي الختام، حدد الوزير أهدافاً واضحة تشمل تحقيق فائض أولي بنسبة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتقليل العجز الكلي إلى مستوى يصل إلى 4.9٪ بحلول يونيو 2027 وخفض الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 78٪ سنوياً.
خلال الفترة المقبلة، كما يستهدف خفض الدين الخارجي بنحو بين مليار و2 مليار دولار سنوياً وخفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو10٪ من الناتج المحلي المتوسط.
