حكومة كوريا الجنوبية اتخذت خطوة غير عادية لتقليل تقلبات سوق الطاقة وتخفيف الضغط عن الاقتصاد من خلال تحديد سقف لأسعار الوقود، وهو إجراء لم يُطبق منذ عام 1997، ويأتي ذلك في ظل مخاوف متزايدة بشأن استقرار الإمدادات.
القرار تم الإعلان عنه خلال اجتماع لفريق عمل وزاري مُكلف بمتابعة أسعار السوق، حيث شهدت أسعار الوقود المحلية تذبذبًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، ويعتمد هذا الإجراء على بند قانوني في قانون أعمال البترول يسمح لوزير الصناعة بالتدخل وتحديد الحد الأقصى لأسعار بيع المنتجات النفطية عندما تتعرض أسعار النفط لتقلبات حادة قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
بموجب النظام الجديد، ستحدد الحكومة سقفًا لأسعار المنتجات النفطية التي توردها المصافي إلى محطات الوقود والموزعين، كما أوضحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية أن تسقيف الأسعار سيقتصر على مرحلة الإمداد من المصافي ولن يشمل أسعار التجزئة في محطات الوقود بسبب التباين الكبير في الأسعار بين المناطق المختلفة واختلاف استراتيجيات التشغيل والتسعير لدى المحطات.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة الكورية لاحتواء التقلبات في سوق الطاقة وضمان استقرار الأسعار في وقت تزداد فيه المخاوف العالمية بشأن سلاسل إمدادات النفط وتأثيراتها على اقتصادات الدول.
