التقى الدكتور التخطيط-يؤكد-أولوية-حقوق-المواطن/">أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السيد عمرو سليمان، رئيس فريق مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكان اللقاء يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
بحث الطرفان سبل دعم برنامج “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر” الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع المنظمة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، والذي يمتد من 2022 إلى 2026.
خلال الاجتماع، أكد الدكتور رستم على أهمية توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاستفادة من خبراتها في تطوير السياسات العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية، مما يعزز جهود الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.
كما أشار الوزير إلى ضرورة تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات التخطيط وصياغة السياسات المبنية على الأدلة، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وأوضح رستم أن البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية في تنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، ودعم جهود الدولة في خطة الإصلاح الإداري التي يديرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأشار إلى أن البرنامج يركز على تطوير إطار سياسات تنفيذ ومتابعة رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء منصات للحوار حول السياسات العامة وإجراء مراجعات نظراء، بالإضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية للجهات المعنية.
كما تناول الحديث أهمية التعاون في إعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل وتعزيز آليات المتابعة والتقييم لضمان قياس التقدم المحرز في تنفيذ السياسات والبرامج التنموية.
أضاف رستم أن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ساهم في تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، مما ساعد في تطوير السياسات العامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأكد على حرص الوزارة على استكمال التعاون مع المنظمة، مع التركيز على المجالات المستقبلية التي تتماشى مع الأولويات الوطنية.
كما أشار إلى أهمية استمرار التعاون في ظل تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة المنظمة بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية للفترة من 2026 حتى 2030، مع إيطاليا وتركيا.
من جانبه، أعرب السيد عمرو سليمان عن تقدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشراكة مع الحكومة المصرية، مشيدًا بالجهود المبذولة في تطوير منظومة الحوكمة العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية.
وأوضح أن برنامج “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر” يمثل نموذجًا للتعاون الفعّال، حيث يسهم في تطوير السياسات العامة وتعزيز آليات المتابعة والتقييم، بالإضافة إلى دعم بناء القدرات المؤسسية داخل الجهات الحكومية.
وأكد حرص المنظمة على مواصلة تقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، مما يعزز كفاءة الحوكمة الاقتصادية وفق أفضل الممارسات الدولية.
