نفذ جهاز حماية المستهلك في الإسكندرية حملة رقابية مفاجئة تحت إشراف اللواء محمد أبوكيلة، حيث استهدفت الحملة الأسواق والمناطق التجارية ذات الكثافة السكانية العالية في المحافظة، وكانت الغاية منها متابعة حركة تداول السلع والتأكد من التزام التجار بالقوانين والإعلان عن الأسعار، كما تم رصد أي مخالفات قد تضر بحقوق المواطنين أو تؤثر على انضباط الأسواق.
تأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة لتعزيز الانضباط في الأسواق والتعامل بحزم مع أي ممارسات قد تضر بحقوق المواطنين أو تستغلهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي لكافة صور التلاعب أو الاحتكار، وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدم السماح باستغلال الأوضاع الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية كذريعة لرفع الأسعار أو خلق أزمات سلعية، مع التأكيد على دراسة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه المخالفين، مما يعكس جدية الدولة في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
شملت الحملة المرور على أسواق الخضروات ومحلات الجزارة وبعض السلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية، حيث تم التأكد من توفر السلع الأساسية والإستراتيجية والإعلان الواضح عن الأسعار، كما تم متابعة حركة البيع وتلبية احتياجات المواطنين، خصوصًا في السلع التي تمس حياتهم اليومية.
أثناء الحملة، تم التنبيه على جميع البائعين والتجار بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة والإعلان عن الأسعار بشكل واضح، حيث أكدت الدولة أنها لن تسمح بأي محاولات لاستغلال الأوضاع الراهنة أو التلاعب بأسعار السلع لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وأي مخالفة يتم رصدها ستواجه بإجراءات قانونية حاسمة وفورية لضمان الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
أسفرت الحملة عن ضبط 14 قضية متنوعة، شملت عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأسعار أعلى من المعلن، بالإضافة إلى تداول سلع غذائية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين وتحفظ على المضبوطات وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وفي هذا السياق، شدد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للإخلال باستقرار الأسواق أو استغلال المواطنين، مؤكدًا أن الجهاز يواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة في مختلف المحافظات لرصد المخالفات والتعامل معها على الفور، وأوضح أن أي ممارسات تتعلق بالتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع ستواجه بإجراءات قانونية صارمة.
كما أشار إلى أن الجهاز مستمر في تنفيذ حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق وإرساء الانضباط الكامل بها، مؤكدًا أن أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع أو استغلال المواطنين سيتم التعامل معها بحزم وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.
حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق تمثلان أولوية رئيسية للدولة في هذه المرحلة، باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار من خلال الاتصال بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك أو عبر تطبيق “حماية المستهلك” على الهواتف الذكية، حيث سيتم التعامل مع كل بلاغ بجدية وحزم لضمان حماية حقوق المواطنين وصون استقرار الأسواق، وأن الدولة مستعدة بكل قوة لمواجهة أي مخالفات أو تجاوزات.
