ألغت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري للشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة، وهذا جاء كخطوة لتخفيف الأعباء المالية وتعزيز قدرة الشركات على التمويل، حيث أصبح يكفي أن تكون هذه العقود مسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وهذا يتماشى مع أحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018.
تحسين بيئة الأعمال للمستثمرين.
هذه الخطوة تتماشى مع رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، حيث تسعى الوزارة لتحقيق تكامل بين مؤسسات الدولة لدعم القطاع الخاص، وتعتبر المناطق الحرة نظاماً استثمارياً يوفر مزايا ضريبية وجمركية خاصة، مما يتيح للمستثمرين ممارسة أنشطة إنتاجية متنوعة، خاصة تلك الموجهة للتصدير.
الدكتور محمد فريد صالح وجه اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة بتعميم هذا القرار على جميع الإدارات المعنية، وأكد أن إلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي سيوفر سيولة أكبر للشركات، مما يساعدها على تمويل عملياتها الإنتاجية بتكاليف أقل، حيث كانت المبادئ العامة التي صدرت في عام 2011 قد اشترطت توثيق هذه العقود بالشهر العقاري.
في عام 2019 صدر كتاب دوري ينظم التعامل بنظام التأجير التمويلي للمباني والمنشآت دون أن يتطلب توثيق العقود بالشهر العقاري، وهذا يعكس توجه الوزارة نحو تسهيل الإجراءات.
الوزير أكد أن تمتع المشروعات المصرية بعوامل داعمة للإنتاج بتكاليف أقل سيعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، مما يدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات، وأوضح أن قانون التأجير التمويلي ينظم عملية تسجيل العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يوفر الحماية القانونية اللازمة للشركات دون الحاجة لتوثيقها بالشهر العقاري.
الوزارة تعمل كفريق واحد لتحقيق أهداف الدولة في زيادة الإنتاج والتصدير، والقرار جاء استجابة لمطالب الشركات العاملة في المناطق الحرة، ويهدف إلى خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية.
وفقاً لقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، الهيئة العامة للرقابة المالية تتولى قيد عقود التأجير المبرمة داخل مصر، مع تحديد الأصل المؤجر وأطراف العقد ومدة التعاقد.
التأجير التمويلي هو أداة تمويلية تتيح لشركة التمويل شراء أصل يختاره العميل، مثل المعدات أو الآلات، ثم تأجيره له مقابل دفعات دورية، مع إمكانية تملك الأصل في نهاية العقد.
هذا القرار يأتي في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتيسير الإجراءات وإزالة العقبات أمام الشركات المصرية، مما يساعدها على خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصادرات، وبالتالي تحقيق نمو مستدام للاقتصاد المصري وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.
