أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركة بتروجت تلعب دورًا حيويًا في تنفيذ المشروعات البترولية والبنية التحتية في مصر، حيث تعتبر هذه الشركة ذراعًا تنفيذية مهمة في قطاع البترول، وذكر أن بتروجت أصبحت علامة مميزة ذات قدرة تنافسية كبيرة خارج البلاد بفضل خبراتها المتراكمة وسجلها الناجح.
كما أشار الوزير إلى كفاءة بتروجت في إدارة وتنفيذ مشروع ربط وتشغيل سفن التغييز، مما ساهم بشكل كبير في تأمين إمدادات الغاز لجميع القطاعات في الدولة، وأكد على أهمية معايير السلامة في المشروعات، حيث تعتبر مسؤولية أساسية لحماية الأرواح وتعزيز سمعة الشركات، مما يفتح لها فرصًا أكبر للنمو وجذب أعمال جديدة.
من جانبه، استعرض المهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، نتائج أعمال الشركة لعام 2025، حيث أكد على نجاحها في تعزيز مكانتها كمقاول عالمي، وسجلت حجم أعمال وتعاقدات جديدة بقيمة 121 مليار جنيه، مقارنة بـ 112 مليار جنيه في عام 2024، مما يعكس استمرار الأداء القوي رغم التحديات العالمية والإقليمية.
وأوضح لطفي أن الشركة نجحت في تأمين حجم أعمال مستقبلية بقيمة 246 مليار جنيه حتى عام 2029، وأشار إلى أن بتروجت واصلت دخول مجالات جديدة مثل الطاقة النووية، لتكون أول شركة مصرية تشارك في مشروع الضبعة النووي، كما استعرض مشروعات متنوعة في مجالات البترول والغاز والبنية التحتية، ومشاركتها في مشروع “نيوم” بالمملكة العربية السعودية، مع توسيع أسواقها الإقليمية إلى 28 دولة.
وأضاف لطفي أن الشركة حصلت على شهادة SCC في السلامة، مما يؤهلها للعمل كمقاول في دول أوروبا، كما نفذت مبادرات لتعزيز السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في مواقع العمل، وأشار إلى الانتهاء من إنشاء مدرسة السلامة وإدارة المخاطر بالعين السخنة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي بكتل وبي بي لتدريب الكوادر في مجال السلامة.
كما أشار إلى دعم مراكز التصنيع المحلي للمعدات، حيث تعمل الشركة على إنشاء مركزين جديدين في العلمين والتبين، ولديها مراكز خارج مصر في العراق والإمارات، ومركز جديد قيد الإنشاء في المملكة العربية السعودية، وقد حصلت هذه المراكز على اعتماد من كبرى شركات الطاقة مثل أرامكو وأدنوك وسوناطراك.
وأكد لطفي أن الشركة تولي أهمية كبيرة لبناء القدرات البشرية، حيث أطلقت برنامجًا متكاملًا لتطوير القيادات التنفيذية، مع التركيز على مديري المشروعات، وأشار إلى إعداد خطة استراتيجية جديدة للفترة 2027–2031، بهدف تعزيز قدرة بتروجت على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
