مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر اليوم تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام وهذا القرار جاء في وقت حساس حيث يتعامل الاقتصاد مع تحديات متعددة تتعلق بالتضخم والبطالة.
في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الإعلان، أوضح جيروم باول رئيس الفيدرالي أن قرار تثبيت الفائدة يتماشى مع الأهداف المتعلقة بالتضخم ومعدلات البطالة كما أشار إلى أن هناك عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية أثرت على جهودهم لمكافحة التضخم.
باول أكد أن ارتفاع أسعار الطاقة في المدى القريب من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة التضخم كما أشار إلى أن خلق الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي شهد تراجعًا ملحوظًا حيث وصل إلى الصفر مما يعكس تحديات أكبر تواجه السوق.
هذا الوضع يعكس حالة من القلق في الأسواق ويجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل الاقتصاد الأمريكي في ظل هذه الظروف المتغيرة والمتقلبة.
