أصدرت وزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات بيانًا توضح فيه أن الأخبار التي تتحدث عن فرض قيود على حركة رؤوس الأموال أو منع المستثمرين الأجانب من التعامل بأموالهم ليست صحيحة وبهذا تؤكد الدولة التزامها بسياسات الانفتاح الاقتصادي.
تسعى الإمارات دائمًا للحفاظ على حرية حركة رؤوس الأموال بما يتماشى مع المعايير العالمية وهذا يعزز استقرار البيئة الاستثمارية وجاذبيتها مما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم حيث أن الوزارة تؤكد على أهمية هذه السياسات في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في السوق الإماراتي.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة المستمرة لتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي حيث تركز الإمارات على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة ملائمة لممارسة الأعمال مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
