بنك إنجلترا قرر أن يبقي أسعار الفائدة عند 3.75% وهذا كان متوقعًا من قبل الكثيرين بسبب القلق المستمر من تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة الناتج عن النزاع في الشرق الأوسط على التضخم.
خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الخميس، صوت جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية لصالح عدم تغيير الفائدة وأوضح البنك في بيانه أن الهجمات على البنية التحتية للطاقة وتعطل الإمدادات في المنطقة أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز مما أثر بشكل مباشر على تكاليف الوقود والخدمات في المملكة المتحدة.
بنك إنجلترا توقع أن يتراوح معدل التضخم بين 3% و3.5% خلال الربعين القادمين وهذا مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى انخفاضه إلى الهدف المحدد وهو 2% بحلول أبريل وذلك في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مدة الصراع الجيوسياسي وارتفاع أسعار الطاقة.
كما أشار البنك إلى أن السياسة النقدية لا يمكنها التحكم في أسعار الطاقة العالمية لكنها تهدف إلى الحد من تأثير هذه الصدمات على الاقتصاد المحلي وحذر من أن ارتفاع الأجور والأسعار قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة إذا استمرت تكاليف الطاقة في الارتفاع لفترة طويلة.
