أظهرت وكالة فيتش في تقريرها الأخير عن توقعاتها لقطاع التشييد والبناء في مصر أن هناك نموًا قويًا قادمًا في هذا القطاع وذلك بفضل الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الطاقة والبنية التحتية.
التقرير يوضح أن الحكومة مستمرة في ضخ استثمارات كبيرة لتحديث شبكة الكهرباء وتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة حيث يتم زيادة قدرات توليد الكهرباء وتطوير خطوط النقل وإنشاء محطات جديدة كما يتم تعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة مما يساهم في دعم قطاع البناء وتحفيز نموه.
مشروعات البنية التحتية للنقل تظل أحد المحركات الأساسية لنمو القطاع حيث تسعى الدولة خلال العام المالي 2025/2026 لتنفيذ تطويرات واسعة في شبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والخدمات اللوجستية وهذا يعزز التنمية الاقتصادية ويربط بين المناطق الحضرية والصناعية.
في نفس السياق، أكدت فيتش أن الحكومة المصرية تعطي أولوية كبيرة لتطوير منظومة النقل الحضري وتعزيز الربط بين المدن حيث تمثل مشروعات السكك الحديدية عالية السرعة خطوة استراتيجية نحو تحسين كفاءة التنقل ودعم الاقتصاد.
التقرير يشير أيضًا إلى أن مشروعات التطوير الحضري الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة تلعب دورًا محوريًا في دعم قطاع التشييد والبناء من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والتوسع في المشروعات متعددة الاستخدامات التي تشمل الأنشطة السكنية والتجارية والسياحية.
كل هذه المؤشرات تعكس استمرار الزخم في قطاع التشييد والبناء في مصر مما يدعم خطط التنمية الشاملة ويعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.
