البنك المركزي المصري أعلن مؤخرًا عن قوة القطاع المصرفي في البلاد وكيف أنه يعتبر أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي حيث أظهر البنك أن مؤشرات السلامة المالية تعكس صلابة هذا القطاع وقدرته على توفير التمويل لقطاعات مختلفة من النشاط الاقتصادي مما يساهم في زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل للمواطنين.
تحسن معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 19.6% في نهاية الربع الأخير من عام 2025 مع زيادة قدرها 0.4% مقارنة بالنسبة الرقابية التي تقدر بـ 12.5% كحد أدنى وهذا يعكس التزام البنوك بتعزيز قدرتها المالية.
فيما يتعلق بجودة الأصول، البنك المركزي أوضح أن نسبة القروض غير المنتظمة انخفضت إلى 1.9% من إجمالي القروض مع نسبة تغطية للمخصصات المحققة تصل إلى 90.2% كما استمرت معدلات السيولة بالعملة المحلية والأجنبية في الارتفاع حيث بلغت 40.3% و79.5% على التوالي في حين كانت النسب الرقابية 20% و25% مما يدل على قوة الوضع المالي للبنوك.
أما نسبة القروض إلى الودائع فقد بلغت 66.4% في نهاية الربع الأخير من عام 2025 مما يعكس التوازن الجيد بين القروض والودائع.
المؤشرات المالية تشير أيضًا إلى استمرار تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية حوالي 39.0% في نهاية العام المالي 2024 وهذا يعزز من قدرة البنوك على دعم الاقتصاد القومي.
الصلابة المالية للقطاع المصرفي تعكس قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد الوطني وهذا يأتي بدعم من الرقابة المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي المصري لمتابعة أداء البنوك والتأكد من التزامها بأفضل المعايير العالمية للسلامة المالية.
