وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027 بعد أن تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي وتضمنت ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية بالإضافة إلى الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.
أكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تركز بشكل كبير على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية حيث ستشهد الإيرادات نموًا بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه بينما ستبلغ المصروفات 5.1 تريليون جنيه بزيادة قدرها 13.2%.
تم تخصيص 832.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية مع نمو سنوي قدره 12% بالإضافة إلى 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي وأوضح الوزير أيضًا المستهدفات الطموحة للفترة القادمة والتي تتضمن تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي مع العمل على خفض العجز الكلي بنحو 1.2% وتقليص مديونية أجهزة الموازنة لتصل إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي.
