عُقد اجتماع مهم بين الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووفد من البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، حيث كان الهدف من اللقاء تعزيز التعاون بين الجانبين ومناقشة تقرير مراجعة المالية العامة.
تمت مشاركة عدد من قيادات الوزارة وممثلين عن وزارات المالية والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في هذا الاجتماع، حيث تم التركيز على سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي، وتمت مناقشة التقرير الذي يُعَدّ جزءًا من جهود البنك في تقييم المالية العامة بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، ويهدف إلى تحسين تخطيط وإدارة الاستثمارات العامة.
أكد الدكتور أحمد رستم خلال اللقاء على عمق العلاقات بين مصر والبنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تُعتبر نموذجًا ناجحًا للتعاون التنموي، وأوضح أن تقرير مراجعة المالية العامة يعد من التقارير المهمة التي تتناول تقييم كفاءة المشاريع الحكومية ومدى توافقها مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى قدرتها على خلق فرص عمل وتحقيق نمو مستدام.
كما أشار إلى أهمية استفادة الحكومة من هذه التقارير لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ولفت إلى ضرورة تحسين حوكمة المشاريع بدءًا من التخطيط وحتى المتابعة، مع التأكيد على أهمية توجيه الموارد نحو المشاريع الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.
تناول الاجتماع أيضًا دعم جهود الحكومة في تحسين إدارة الاستثمارات، خاصة في ظل العمل على تطوير آليات تمويل مبتكرة لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، وتم مناقشة أهمية تطوير نظم رقمية موحدة لمتابعة المشروعات وتحسين توزيع الاستثمارات جغرافيًا.
في نهاية اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الجانبين وعقد ورش عمل فنية مشتركة لتطوير آليات التعاون المستقبلية، بهدف تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وابتكار أساليب جديدة للتمويل، خاصة في مجالات البنية التحتية والتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال.
