أعلن البنك الدولي عن تقديم دعم مالي للمغرب بقيمة 500 مليون دولار في إطار المرحلة الأولى من قرض يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة مع التركيز على البيئة.
هذا التمويل يعكس التزام البنك بمساندة الخطط المغربية لتوسيع فرص التوظيف المستدام من خلال تطوير التشريعات التي تنظم سوق العمل وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة كما يشجع على استثمار رؤوس الأموال في مجالات تعتمد على الطاقة النظيفة ويعمل على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بالإضافة إلى دعم الصناعات الدوائية التي تستهدف الأسواق الخارجية.
يعتبر هذا الدعم المالي المرحلة الأولى من ثلاث مراحل مخطط لها لدعم البرنامج الذي وضعته الحكومة المغربية لخلق فرص عمل في قطاعات من المتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على مستوى معيشة السكان.
كما أشار البنك الدولي إلى أن هذه المخصصات المالية تستهدف فتح مجالات جديدة للشباب والنساء من خلال تعزيز المبادرات المرتبطة بسياسات التشغيل الفعالة مما سيمكن من تقديم خدمات لأكثر من 330 ألف شخص يبحثون عن وظائف بحلول عام 2029 مع العمل على تحقيق توافق أفضل بين نظم التعليم والتدريب المهني واحتياجات القطاع الخاص.
وفي جانب آخر، أوضح البيان أن هذا التمويل سيساهم في زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي عبر توسيع نطاق خدمات حضانة الأطفال المرخصة من خلال إنشاء أكثر من 40 ألف مقعد إضافي وتوفير حوالي 1200 وظيفة مباشرة للنساء في هذا المجال.
كما أضاف البنك الدولي أن هذه الخطوة تشمل دعم مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار توجه أوسع يهدف إلى تأسيس اقتصاد أكثر شمولية وقدرة على مواجهة التحديات.
