في خطوة تعكس جهود مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية القيادة السياسية، اجتمع الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع عدد من الوزراء المعنيين لتعزيز الأمن الغذائي وضبط أسواق السلع الأساسية، الاجتماع كان يهدف إلى تنسيق السياسات والجهود المتعلقة بالبورصة السلعية كأداة رئيسية لضمان استقرار الأسعار.
تنسيق الجهود بين الوزارات
ركز الاجتماع على أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية، حيث أكد وزير الاستثمار على ضرورة التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التجارة بشكل شامل، مما يسهل اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة ويدعم الصادرات المصرية إلى أسواق جديدة.
وزير الاستثمار أضاف أن البورصة السلعية ليست مجرد وسيلة لتداول السلع، بل تتطلب أيضًا وضع ضوابط حاكمة لضمان تنظيم هذا التداول بشكل فعال. كما استعرض استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى رقمنة جميع الملفات المتعلقة بالتجارة، مع التركيز على دراسة سلع رئيسية مثل السكر والقطن والبيليت، مما يساعد في تحقيق توازن بين الشفافية والسرية في السوق.
الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوات إلى استخدام جميع آليات الدولة لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز استخدام التكنولوجيا في الإنتاج والتوزيع.
وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، أكد أن العمل يسير بروح الفريق الواحد بين جميع الجهات، مشيرًا إلى أن البورصة السلعية تمثل خطوة مهمة في إدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل القمح والأرز والزيت، والتي تتوفر حاليًا بمستويات مطمئنة لدعم استقرار السوق.
وزير الزراعة، السيد علاء فاروق، أشار إلى أهمية البورصة السلعية في تحقيق الأمن الغذائي والسيطرة على الأسعار، مؤكدًا التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان وصول السلع من المنتج إلى المستهلك بكفاءة.
مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، دكتور بهاء الغنام، أوضح أن تطوير البورصة السلعية يأتي في وقت حرج بسبب التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن حجم تجارة السلع في مصر يتجاوز 50 مليار دولار سنويًا، مما يستدعي وجود نظام منظم لإدارة هذه التدفقات.
كما أعلن عن إعداد مسودة قانون لتنظيم عمل البورصة بالتعاون مع الجهات المعنية، مما يسهم في استقرار تدفقات العملة الأجنبية ويحد من الممارسات الاحتكارية، ويوفر قنوات تسويقية عادلة لصغار المنتجين والمزارعين.
هذا التعاون بين الوزارات يعكس عهدًا جديدًا في وزارة الاستثمار، مع توقعات بتحقيق قفزات سريعة في عدة مجالات، مما يساهم في انطلاقة قوية للبورصة السلعية.
