عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس (E-Finance)، والمهندس حسام الجولي، العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، لبحث سبل التعاون في تنفيذ المشروع القومي “كاري أون (CARRY ON)”. يهدف المشروع إلى تحديث المنافذ التموينية والتجارية الحالية وتوسيع نطاق إنشاء منافذ جديدة وفق نموذج تشغيلي شامل يعتمد على أحدث الحلول التكنولوجية.

حضر الاجتماع أيضًا أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية. كما شارك الدكتور محمد شتا، مساعد الوزير للتحول الرقمي، وأحمد كمال، مساعد الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والمهندس منتصر عبد المنعم مستشار مشروع “كاري أون” للهوية البصرية.

خلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الحلول الرقمية المقترحة لدعم تنفيذ مشروع “كاري أون” بما في ذلك أنظمة إدارة وتشغيل المنافذ ومنظومات الربط الإلكتروني وإدارة المخزون وسلاسل الإمداد. كما تم استعراض منصات المتابعة اللحظية وأدوات تحليل البيانات التي تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة التشغيل.

كما تناول الاجتماع آليات الاستفادة من الحلول المالية والتكنولوجية التي تقدمها شركة إي فاينانس لدعم المنافذ تحت العلامة التجارية الموحدة لمشروع “كاري أون”. ويشمل ذلك خدمات المدفوعات الرقمية والتحصيل الإلكتروني وحلول التمويل والتسهيلات التشغيلية.

وفي سياق متصل، ناقش المشاركون كيفية تطوير وتحويل المنافذ القائمة لتندرج تحت العلامة التجارية الموحدة “كاري أون” وفق معايير تشغيلية وتجارية تهدف إلى تحسين تجربة المستهلك وزيادة كفاءة الأداء.

أكد الدكتور شريف فاروق أن مشروع “كاري أون” يُعتبر من المشاريع الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة بهدف تطوير المنافذ التجارية وفق نموذج عصري يتماشى مع التحولات الحديثة في قطاع تجارة التجزئة. وأشار إلى أهمية وجود بنية تكنولوجية متطورة تدعم إدارة العمليات بكفاءة وتضمن الشفافية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهته، أوضح إبراهيم سرحان أن شركة إي فاينانس عازمة على استثمار خبراتها لتوفير حلول رقمية تدعم فعالية إدارة وتشغيل المنافذ. وذلك لتعزيز قدرات المتابعة وتحليل البيانات بالإضافة إلى تقديم حلول مالية تيسر المعاملات التجارية لأصحاب المنافذ.

وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على استمرار التنسيق الفني والتنفيذي لوضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع بشكل تدريجي بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والجودة.