قام المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بزيارة لشركة Noyetec التي تعتبر من الشركات الرائدة في مجال إنشاء معامل التوافق الكهرومغناطيسي، وكان الهدف من الزيارة هو بحث سبل التعاون ونقل الخبرات التكنولوجية إلى السوق المصرية.
### تعزيز التعاون في التكنولوجيا الحديثة.
تأتي هذه الزيارة في إطار رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة التجارة الخارجية، وبتوجيهات من الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الفحص والاختبارات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة.
بدأ المهندس عصام النجار الزيارة بلقاء مع Zheng Yimin، الرئيس التنفيذي للشركة، حيث تم تناول عدة ملفات مهمة مثل نقل تكنولوجيا اختبارات التوافق الكهرومغناطيسي وتأهيل الكوادر الفنية وفق أحدث المعايير العالمية، بالإضافة إلى ضرورة مواءمة المعايير الفنية المصرية مع المعايير الدولية، ودعم إنشاء معامل متخصصة داخل مصر.
أكد النجار أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الفحص والرقابة على الصادرات والواردات، حيث تعتبر هذه المنظومة خط الدفاع الأول لحماية السوق المحلية وأداة مهمة لدعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتحديث قدراتها الفنية والمعملية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
خلال الزيارة، قام النجار بجولة في المعامل المتخصصة بالشركة، حيث اطلع على أحدث التقنيات في تصميم معامل التوافق الكهرومغناطيسي، بما في ذلك غرف الاختبارات وأنظمة القياس والمعايرة عالية الدقة، وكذلك نظم إدارة الجودة والاعتماد الدولي.
أشاد النجار بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الشركة في هذا المجال، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه الخبرات في تطوير البنية التحتية للاختبارات الفنية وتمكين الصناعة المصرية من الالتزام بمتطلبات الأسواق العالمية، خاصة في المجالات التكنولوجية.
من جانبه، استعرض Zheng Yimin الإمكانات الفنية والتكنولوجية لشركته، مشيرًا إلى دورها في تطوير المعايير القياسية ومشاركتها في مشروعات كبرى على المستوى الدولي، بالإضافة إلى تقديم حلول متكاملة لكبرى الشركات في مجالات الإلكترونيات والطاقة الجديدة.
في نهاية الزيارة، أكد الجانبان على أهمية تكثيف التعاون الفني خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في إنشاء منظومة وطنية متكاملة لاختبارات التوافق الكهرومغناطيسي في مصر، مما يعزز جهود الدولة لتحقيق نقلة نوعية في التجارة الخارجية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي متقدم في التصنيع والخدمات الفنية والتكنولوجية.
