أعلنت الرئاسة في نيجيريا عن خطة جديدة تهدف إلى خفض التعريفات الجمركية على مجموعة من السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والسيارات ومدخلات الإنتاج الصناعي بدءًا من 1 يوليو، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة للحد من معدلات التضخم والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان.
تشمل الإجراءات تقليص الرسوم على سلع مهمة مثل الأرز والسكر وزيت النخيل، بالإضافة إلى السيارات الخاصة ومواد البناء، كما سيتم إعفاء المركبات الكهربائية وحافلات النقل العام ومعدات التصنيع من الرسوم بالكامل، حسبما ذكرت شبكة “سي إن بي سي أفريكا”.
وفقًا لبيان صادر عن مركز الإعلام التابع للرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، ستنخفض الرسوم على السيارات الخاصة إلى 40% بينما ستتراجع رسوم الأرز المستورد بكميات كبيرة إلى 47.5%، كما سيتم خفض الرسوم على قصب السكر الخام إلى ما بين 55% و57.5% بعد أن كانت عند 70%، في حين ستنخفض رسوم زيت النخيل إلى 28.75% بدلاً من 35%.
أكدت الحكومة أن هذه الخطوة جزء من مجموعة أوسع من السياسات المالية التي تهدف إلى تخفيف الضغوط التضخمية وتقليل تكاليف المعيشة على الأسر، بالإضافة إلى تقليل أعباء مدخلات الإنتاج على الشركات.
وزير المالية النيجيري والي إدون أشار إلى أن بلاده تسعى للحصول على دعم تمويلي خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود محليًا بسبب تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، مما يضيف تحديات جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما أضاف إدون أن اندلاع الصراع في المنطقة أدى إلى زيادة أسعار البنزين بأكثر من 50% لتصل إلى نحو 1,330 نايرا للتر، بينما ارتفع سعر الديزل بأكثر من 70% ليبلغ حوالي 1,550 نايرا، وهو ما أثر سلبًا على قطاعات النقل والصناعة والمشروعات الصغيرة.
