أصدر وزير الصناعة قرارًا جديدًا يهدف إلى تنظيم الأنشطة الصناعية خارج المناطق المخصصة لها، وهذا القرار جاء في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة الصناعة وتعزيز معايير السلامة البيئية والتنظيم العمراني، حيث يركز على كيفية إدارة وتشغيل هذه الأنشطة سواء داخل المدن أو خارجها.
القرار رقم 95 لسنة 2026 يسعى إلى تقليل التلوث في المدن، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الصناعية المنظمة، كما يهدف لنقل الصناعات الثقيلة إلى مناطق مخصصة لها.
القاعدة العامة في هذا القرار تنص على حظر إقامة أو تشغيل أي نشاط صناعي خارج المناطق الصناعية، لكن هناك استثناءات محددة يمكن أن تسمح بذلك وفق ضوابط واضحة.
بالنسبة للأنشطة الصناعية داخل المدن، يسمح بإقامة الأنشطة الخفيفة وغير الملوثة، حيث تم رفع عدد الأنشطة المسموح بها إلى 65 نشاطًا بدلًا من 17 نشاطًا سابقًا، مما يعطي مرونة أكبر للمستثمرين.
أما خارج المدن، فهناك بعض الأنشطة التي يمكن السماح بها ولكن بشروط محددة، مثل طبيعة النشاط والحصول على الموافقات الرسمية والالتزام بالاشتراطات البيئية والفنية.
القرار يشترط أيضًا الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويجب الالتزام الكامل بمتطلبات البيئة والسلامة، مع وجود متابعة دورية للتأكد من الالتزام.
أيضًا، يُحظر بعض الأنشطة الصناعية خارج الإطار المسموح به، ويمكن إلغاء التراخيص في حال حدوث أي مخالفات، ومع ذلك، يُسمح للمنشآت القائمة بالاستمرار في العمل مع إمكانية التوسع في نفس النشاط بشرط الالتزام بالشروط الجديدة.
الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي المسؤولة عن تطبيق هذا القرار، ووضع القوائم التفصيلية للأنشطة المسموح بها ومتابعة التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
