عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع حسن رداد وزير العمل لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجالات تشغيل العمالة الصناعية والتدريب المهني والسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى التفتيش على المصانع وترخيص عمل الأجانب في مصر.
حضر الاجتماع أيضًا الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية واللواء إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والعمل، وفي بداية اللقاء، أكد وزير الصناعة على أهمية وزارة العمل كشريك أساسي في توفير العمالة الصناعية، مشيرًا إلى أن الوزارة تقدم كل الدعم في الملفات المشتركة لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل بالمصانع والحفاظ على الأرواح والممتلكات وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية.
أوضح الوزير أن قطاع الصناعة يحتاج بشكل مستمر إلى أيدٍ عاملة مدربة وكوادر فنية للنهوض بمختلف الصناعات، وهذا ما تعمل الوزارة على تلبيته من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، حيث يمكن الاستفادة من التدريب المهني الذي تنفذه وزارة العمل عبر مراكز التدريب التابعة لها أو المحطات المتنقلة التي تخدم المناطق الصناعية في جميع أنحاء الجمهورية.
كما أضاف الوزير أن هناك فرصًا للتعاون بين الوزارتين لتوفير التدريب المهني في مشروع القرى المنتجة الذي تنفذه الوزارة حاليًا ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث يستهدف هذا المشروع توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل جديدة في مختلف القرى بالمحافظات، مما يتطلب تزويد وزارة العمل بالمعلومات حول المميزات النسبية لكل قرية والأنشطة الصناعية الموجودة.
شدد الوزير على أهمية تكاتف جهود الوزارتين فيما يخص التفتيش الصناعي، حيث سيتم زيادة حملات التفتيش للتأكد من التزام المصانع باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وأشار إلى أن الوزارة بصدد إطلاق منصة إلكترونية تضم جميع الجهات المعنية بالتفتيش على المنشآت الصناعية لتحديث المعلومات حول إجراءات التفتيش.
أكد حسن رداد وزير العمل على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارتين لدعم جهود الدولة في تعزيز مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن التعاون يشمل إجراءات تراخيص عمل الأجانب والتدريب المهني لتلبية احتياجات المستثمرين من العمالة الماهرة من خلال برامج التدريب.
كما أشار رداد إلى أهمية التعاون في تنظيم ملتقيات توظيف متخصصة لبعض المهن، والاستفادة من مبادرة التشغيل التكاملي التي تعتمد على التكامل بين المديريات ذات الأنشطة المشتركة في مجالات التدريب والتشغيل، وأكد على أهمية تفعيل التعاون بين الوزارتين خاصة في مجال التفتيش على العمل مع الحرص على تحقيق التوازن بين ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة تشجع الاستثمار وتدعم استقرار المنشآت الصناعية.
