عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مهمًا مع حسن رداد وزير العمل بهدف تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجالات تشغيل العمالة الصناعية والتدريب المهني والسلامة والصحة المهنية وكذلك التفتيش على المصانع وترخيص عمل الأجانب في مصر.
حضر اللقاء مجموعة من الشخصيات البارزة مثل الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية واللواء إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارتين وأكد الوزير خالد هاشم على أن وزارة العمل تعتبر شريكًا أساسيًا لوزارة الصناعة في توفير العمالة الصناعية حيث تقدم لها الدعم في الملفات المشتركة مما يساهم في تحقيق الاستقرار في بيئة العمل بالمصانع والحفاظ على الأرواح والممتلكات وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية.
أوضح الوزير أن قطاع الصناعة يحتاج بشكل مستمر إلى المزيد من الأيدي العاملة المدربة والكوادر الفنية للنهوض بمختلف الصناعات وهو ما تعمل الوزارة على تلبيته من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وأشار إلى إمكانية الاستفادة من التدريب المهني الذي تقدمه وزارة العمل من خلال مراكز التدريب التابعة لها أو المحطات المتنقلة التي يمكن أن تخدم المناطق الصناعية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
وأضاف الوزير أن هناك فرصًا للتعاون بين الوزارتين لتوفير التدريب المهني في مشروع القرى المنتجة الذي تنفذه الوزارة ضمن مبادرة حياة كريمة حيث يستهدف المشروع توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل جديدة في مختلف القرى بالمحافظات وفقًا للميزة النسبية لكل قرية ويمكن تزويد وزارة العمل من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالميزات النسبية لكل محافظة وقرية والأنشطة الصناعية المقامة بها في المناطق الصناعية لتوفير التدريب المهني المناسب لسد الفجوات التدريبية في المحافظة.
شدد الوزير على ضرورة تكاتف جهود الوزارتين فيما يتعلق بالتفتيش الصناعي من خلال اللجنة المجمعة للتفتيش على المنشآت الصناعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لزيادة حملات التفتيش والتأكد من التزام المصانع باشتراطات السلامة والصحة المهنية وأشار إلى أن الوزارة بصدد إطلاق منصة إلكترونية تضم كل الجهات الأعضاء في اللجنة المجمعة للتفتيش على المنشآت الصناعية لإطلاع الجهات على مستجدات وإجراءات التفتيش على المصانع.
أكد حسن رداد وزير العمل على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارتين لدعم جهود الدولة نحو تعزيز مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين وأشار إلى أن ملفات التعاون تشمل الإجراءات الخاصة بتراخيص عمل الأجانب والتدريب المهني لتلبية احتياجات المستثمرين من العمالة الماهرة من خلال برامج التدريب التي تنفذها الوزارة حيث تقوم مراكز التدريب المهني بتأهيل وتدريب الشباب على المهن المطلوبة في سوق العمل.
كما أشار رداد إلى أهمية التنسيق المشترك في تنظيم ملتقيات توظيف متخصصة لبعض المهن والاستفادة من مبادرة التشغيل التكاملي التي تطبقها الوزارة حاليًا وتعتمد على التكامل بين المديريات المتجاورة ذات الأنشطة المشتركة في مجالات التدريب والتشغيل وتوفير فرص العمل بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الصناعة في مبادرة القرى المنتجة من خلال دعمها بالمراكز التدريبية المتنقلة التابعة لوزارة العمل وأكد على أهمية تفعيل التعاون بين الوزارتين خاصة في مجال التفتيش على العمل مع الحرص على تحقيق التوازن بين ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة تشجع الاستثمار وتدعم استقرار المنشآت الصناعية.
