التعاون بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية يعتبر من الأمور المهمة التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، حيث يسعى وزير التخطيط أحمد رستم لتعزيز هذا التعاون خلال مشاركته في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، حيث التقى نائب رئيس مجموعة البنك الإسلامي، الدكتور زامير إقبال، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.
في بداية اللقاء، قدم الدكتور زامير إقبال التهنئة لوزير التخطيط بمناسبة توليه منصب محافظ مصر لدى البنك، معبرًا عن تطلعه لاستمرار التعاون المثمر بين مصر والبنك، وأكد أحمد رستم أن الشراكة الاستراتيجية مع البنك تمثل دعامة أساسية لدعم جهود التنمية الشاملة في مصر، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تعميق التعاون مع البنك كونه شريكًا تنمويًا رئيسيًا.
كما أوضح رستم أن مصر، كونها من كبار المساهمين في المجموعة، تهدف إلى الاستفادة القصوى من هذه الشراكة من خلال تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الفني، معربًا عن أمله في زيادة دور البنك في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي لجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل مستدامة.
خلال الاجتماع، تم استعراض محفظة التعاون بين مصر والبنك، وأشاد الدكتور زامير إقبال بالتطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري، مؤكدًا استعداد البنك لدعم جهود الإصلاح الهيكلي التي تنفذها مصر حاليًا، كما تم التطرق إلى التحضيرات لعقد الاجتماعات السنوية للبنك في باكو عاصمة أذربيجان، حيث تم التأكيد على أهمية مشاركة مصر الفعالة في هذه الاجتماعات.
من الجدير بالذكر أن البنك الإسلامي للتنمية بدأ نشاطه في أكتوبر 1975 ويضم 57 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ويسعى البنك لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية من خلال تمويل المشروعات ومكافحة الفقر وتعزيز دور التمويل الإسلامي في التنمية الشاملة.
