التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أمين مطي، مساعد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، وفريق من خبراء الصندوق، حيث تم مناقشة مستجدات برنامج الطروحات وتطوير سوق المال بالإضافة إلى الإصلاحات المهمة في قطاع التجارة الخارجية.
أوضح الدكتور فريد أن استراتيجية الدولة في مجال الطروحات تتجاوز مجرد توفير السيولة إلى هدف أكبر وهو رفع القيمة السوقية للأصول المملوكة للدولة وتحقيق عوائد استثمارية عادلة، كما تحدث عن موقف شركة “مصر لتأمينات الحياة” متوقعًا تنفيذ الطرح بين شهري مايو ويونيو 2026 مما يعكس الجدية في الالتزام بالجداول الزمنية المعلنة.
تطرق الوزير أيضًا إلى خطة شاملة لإنهاء “البيروقراطية الإجرائية” من خلال ربط هيئة الاستثمار والرقابة المالية والسجل التجاري ومصر للمقاصة بنظام موحد، مما سيساهم في تقليل مدة إجراءات زيادة رأس مال الشركات من عدة أشهر إلى أيام قليلة فقط، وهو ما يضع مصر ضمن الدول المتقدمة في سهولة ممارسة الأعمال.
كما استعرض الدكتور فريد خطة الوزارة للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تحليل بيانات التجارة، مما سيمكن المصدرين والشباب المبتكرين من زيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وأشاد أمين مطي وفريق خبراء صندوق النقد الدولي بخطوات الإصلاح الهيكلي التي تنفذها الحكومة المصرية، معربين عن تقديرهم للشفافية في عرض تطورات برنامج الطروحات.
تم الاتفاق على استمرار التنسيق المكثف لضمان مواءمة النتائج مع الأهداف الاقتصادية المتفق عليها في برنامج الإصلاح المصري، ويعتبر صندوق النقد الدولي مؤسسة دولية تضم 190 دولة، تعمل على تعزيز الاستقرار المالي العالمي والتعاون النقدي، وتدعم مصر حاليًا في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الهيكلي والاقتصادي.
