اجتمعت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع لجنة التراخيص الصناعية في اتحاد الصناعات المصرية بعد تشكيلها حديثًا برئاسة المهندس محمود سرج، وكان الهدف من الاجتماع هو مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين في مجال التراخيص الصناعية وكيفية تسهيل الإجراءات المتعلقة بها.
تم خلال الاجتماع تناول عدة قضايا مهمة تتعلق بشكاوى بعض الأعضاء من ارتفاع الرسوم السنوية لاشتراطات الحماية المدنية وصعوبة الالتزام بكافة الشروط المطلوبة، وأكدت الدكتورة ناهد يوسف أن الهيئة تعمل على تسهيل إجراءات التراخيص مع الالتزام بمعايير الأمن والسلامة، مشيرة إلى التنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية لتخفيف المتطلبات الفنية وتوحيد الرسوم لتكون سارية كل ثلاث أو خمس سنوات بدلاً من السداد السنوي.
كما تم مناقشة القرار الوزاري الأخير الذي ينظم تراخيص الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، حيث تم زيادة عدد الأنشطة المسموح بها داخل الكتل العمرانية إلى حوالي 65 نشاطًا، مع السماح بإقامة بعض الأنشطة خارج الحيز العمراني بموافقة الجهات المختصة، مما يسهل على المستثمرين ويشجعهم على تقنين أوضاع مشروعاتهم.
أضافت يوسف أن تطبيق ضوابط حظر التنازل وتنظيم تأجير الأراضي الصناعية ساهم في تقليل ظاهرة تسقيع الأراضي، مما أتاح للهيئة طرح أراضٍ جديدة في مدن تشهد طلبًا استثماريًا مرتفعًا مثل مدينة بدر، حيث تم طرح 35 قطعة أرض في الطرح الأخير، كما يتم طرح الأراضي الصناعية الشاغرة بشكل دوري عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
تطرقت المناقشات أيضًا إلى دراسة النسب البنائية لبعض الصناعات مقارنة بالممارسات الدولية لتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية، وأكدت رئيسة الهيئة أنها ستبحث الدراسة التي أعدها اتحاد الصناعات للاستفادة منها في تطوير الأنشطة الصناعية.
من جانبه، أكد المهندس محمود سرج أن الهدف من اللجنة هو وضع استراتيجية للتعاون بين اتحاد الصناعات والهيئة العامة للتنمية الصناعية لحل مشكلات المستثمرين بشكل فوري، مشيدًا بالتطورات الأخيرة في أداء الهيئة والجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات.
كما أشاد سيد أباظة، رئيس شعبة الرخام والجرانيت، بالتعاون المثمر مع الهيئة في تسهيل إصدار التراخيص لمستثمري شق الثعبان، حيث تم تخصيص مقر لاستخراج التراخيص مما ساهم في توفيق أوضاع العديد من المنشآت وإصدار نحو 115 رخصة وسجل صناعي خلال فترة قصيرة، بالإضافة إلى تحقيق تقدم في حل مشكلات الحماية المدنية بالتنسيق مع الهيئة.
