تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تطورات مشروعات ترفيق المناطق الصناعية في مدينة أكتوبر الجديدة، حيث تمتد هذه المشروعات على مساحة تصل إلى 11 ألف فدان، وتهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار الصناعي وتوفير بنية تحتية متكاملة تدعم خطط التنمية.

تأكيدًا على أهمية هذه المشروعات، شددت الوزيرة على ضرورة تكثيف الجهود لإنجازها وفق برنامج زمني محدد مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والاستدامة، كما أكدت على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سير العمل وفق المواصفات الفنية القياسية.

وفي تقرير قدمه المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أشار إلى تحقيق معدلات متقدمة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، حيث أكد استمرار العمل لإنجاز شبكات المرافق والطرق وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مما يسهم في تلبية احتياجات التنمية الصناعية ويعزز جاهزية المدينة لاستقبال الاستثمارات.

التقرير أوضح أن نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع وصلت إلى 65%، وقد تحقق تقدم ملحوظ في مختلف قطاعات المرافق، ففي شبكات مياه الشرب، يتم تنفيذ واختبار خطوط مياه بطول 75 كم وبأقطار متنوعة لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمصانع والمستثمرين.

أما بالنسبة لشبكات الصرف الصحي، فتشمل تنفيذ حوالي 85 كم من خطوط الصرف بأقطار مختلفة لضمان كفاءة منظومة الصرف داخل المناطق الصناعية، وفيما يتعلق بشبكات الري، يجري مد خطوط الشبكات بطول 55 كم لاستخدام المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء، مما يحقق الاستدامة البيئية.

وبخصوص شبكات الطرق، تتواصل أعمال تمهيد ورصف الطرق والمحاور الرئيسية والداخلية بطول 80 كم، مما يسهل حركة نقل البضائع ويربط المناطق الصناعية بالمحاور القومية.

الوزيرة أكدت أن هذه المشروعات تمثل حجر الأساس في تحويل مدينة أكتوبر الجديدة إلى مركز صناعي واستثماري متكامل، قادر على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى حرص وزارة الإسكان على تقديم الدعم والتيسيرات للمستثمرين، بما يسهم في تسريع تشغيل المصانع وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

كما أكدت أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة تنموية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية في المدن الجديدة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تتماشى مع رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.