أحمد كجوك، وزير المالية، تحدث مؤخرًا عن وضع الإيرادات الضريبية في مصر وأكد أن هناك تحسنًا تدريجيًا في هذا المجال مما يعكس جهود الدولة في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز كفاءة التحصيل.
في بيان له أمام مجلس النواب حول الموازنة العامة الجديدة، ذكر كجوك أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي 14.4%، وهو ما يقترب من متوسط دول الأسواق الناشئة الذي يبلغ نحو 14.3% حسب بيانات صندوق النقد الدولي، وهذا يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس التقدم الذي تحرزه مصر في هذا السياق.
كما أشار الوزير إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستويات أعلى من الإيرادات الضريبية، وهو ما يدعم الاستدامة المالية ويقلل من الاعتماد على مصادر التمويل غير الضريبية، ويظهر أيضًا أن هناك فجوة إيجابية يمكن استغلالها حيث تسجل بعض الدول نسبًا تتجاوز 20% من الناتج المحلي، مما يفتح المجال أمام الاقتصاد المصري لزيادة الموارد الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتحسين الامتثال الضريبي.
وأكد كجوك أن الحكومة مستمرة في تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى رفع كفاءة الإيرادات دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، مما يعزز قدرة الدولة على تمويل الإنفاق العام وتحقيق التوازن المالي.
