الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، يتحدث عن أهمية وضع حقوق المواطن في مقدمة أولويات الحكومة، حيث يشير إلى أن الحكومة تسعى دائمًا لتحقيق مصلحة المواطن في كل ما تقوم به.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامين 2026-2027 تحمل شعار “الإنسان أولًا” وهذا يعكس التركيز على مجالات التعليم والتدريب والصحة وحقوق المواطنين، حيث أكد رستم أن الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا في هذه المجالات.
كما أشار إلى التوجيهات الرئاسية التي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي ورفع جودة الحياة للمواطنين من خلال تحسين خدمات الصحة والتعليم واستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة.
تطرق الوزير أيضًا إلى التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد الغذائية وارتفاع أسعار الطاقة، مما ينعكس على أسعار السلع الأساسية، حيث يتوقع ارتفاع معدلات التضخم العالمي وانخفاض حركة النمو في التجارة العالمية من 5.1% إلى 2.1%.
ورغم هذه التحديات، يرى رستم أن هناك فرصًا متاحة في قطاعي التصدير الزراعي والسياحي، مما يفتح المجال أمام تحقيق نمو مستدام في هذه القطاعات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
