كشف وزير المالية أحمد كجوك عن مجموعة من الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة لضمان استمرار النشاط الاقتصادي وتوفير السلع والخدمات الأساسية في ظل الظروف الجيوسياسية الصعبة التي تمر بها المنطقة.
أوضح كجوك خلال عرضه للبيانات المالية أمام مجلس النواب أن الحكومة خصصت حوالي 135.6 مليار جنيه منذ بداية مارس الماضي حتى الآن لضمان استقرار القطاعات الحيوية حيث تم توزيع هذه المبالغ بحيث حصل قطاع الطاقة على 90.6 مليار جنيه بينما تم تخصيص 30 مليار جنيه لتوفير السلع الأساسية مثل القمح والسكر بالإضافة إلى 15 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي وتوفير الأدوية وبذلك يصل إجمالي ما تم تدبيره لهذه القطاعات الثلاثة منذ بداية العام المالي الحالي إلى نحو 670.6 مليار جنيه.
في سياق متصل، اتخذت الحكومة قرارًا بقصر الصرف خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي على النفقات الحتمية فقط والتي تشمل الأجور والمرتبات والمعاشات وتوفير متطلبات قطاعات الصحة والكهرباء والبترول.
شملت القرارات أيضًا توجيهات لتقليل الاستهلاك الحكومي حيث تم تحديد خفض استهلاك الوقود بنسبة لا تقل عن 30% للمركبات الحكومية والمواد البترولية والغاز الطبيعي كما تم تحديد خفض استهلاك الكهرباء والإنارة في المنشآت الحكومية بنسبة 15%.
أما بالنسبة للمشروعات القومية، فقد قررت الحكومة تأجيل أو إبطاء تنفيذ المشروعات التي تستهلك الوقود بشكل كبير أو تلك التي تسير ببطء بصفة استثنائية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
