نفى أحمد كجوك، وزير المالية، ما تردد بشأن اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء للمنازل أو المصانع، مؤكدا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين مرتبطة باستهلاك الغاز الطبيعي.
وجاء رد وزير المالية خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد اليوم 2 يونيو 2026، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، وذلك لبدء مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وأوضح كجوك أن أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تتعلق بالشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي، باعتبارها الجهات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، وليس المواطنين أو المستهلكين النهائيين.
ومن جانبه، شدد الدكتور محمد سليمان على أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، لافتا إلى عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع. وأضاف أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمان بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء ضريبية إضافية على المستهلكين.
