كشفت أحدث مؤشرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن توجه جديد للدولة المصرية نحو تعزيز البنية الأساسية، حيث أظهرت البيانات زيادات ملحوظة في الاستثمارات الموجهة للقطاعات الحيوية مقارنة بالعام المالي الحالي مما يعكس إصرار الدولة على استكمال مسيرة البناء والتنمية المستدامة.
تعتبر خطة 2026/2027 خطة استثمارية بامتياز، حيث تركز على التحول الأخضر من خلال الطاقة المتجددة وتأمين الموارد الاستراتيجية مثل المياه، مع الحفاظ على سرعة تطوير المرافق والخدمات الأساسية مما يعزز من مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ثورة في الطاقة المتجددة.. نمو بنسبة 261%.
جاء قطاع الطاقة المتجددة وتدعيم الشبكة القومية للكهرباء كأحد أبرز مفاجآت الخطة الجديدة، حيث سجلت الاستثمارات الموجهة إليه قفزة كبيرة بنسبة 261.1%، وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز قدرة الشبكة القومية على استيعاب القدرات المضافة من المصادر النظيفة مما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، وفي نفس السياق شهد قطاع تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية زيادة في الاستثمارات بنسبة 16.8%.
تأمين الموارد المائية.. زيادة بنسبة 88%.
في إطار حرص الدولة على الأمن المائي، جاء قطاع الموارد المائية والري في المرتبة الثانية من حيث قوة الدفع الاستثمارية بزيادة قدرها 88% مقارنة بالعام الحالي، وتستهدف هذه الاستثمارات تحديث منظومة الري وتبطين الترع وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لمواجهة تحديات الندرة المائية ودعم التوسع الزراعي.
النقل والإسكان.. شرايين التنمية تواصل التمدد.
لم تغفل الخطة قطاعات النقل والإسكان التي تمثل عصب التنمية العمرانية، حيث سجل قطاع الطرق والكباري ومحاور النيل زيادة في الاستثمارات بنسبة 28% لاستكمال ربط المحافظات وتسهيل حركة التجارة والركاب، بينما شهد قطاع الإسكان الاجتماعي زيادة بنسبة 21% لضمان توفير السكن الملائم والمنظم لشرائح محدودي ومتوسطي الدخل.
المرافق الأساسية.. تحسين جودة الحياة.
وفي قطاع الخدمات اليومية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، أظهرت الخطة زيادة بنسبة 22% في الاستثمارات الموجهة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمد الخدمة للمناطق المحرومة ورفع كفاءة الشبكات الحالية في جميع أنحاء الجمهورية.
