قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير رغم التوقعات المتزايدة بارتفاع معدلات التضخم بسبب الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط.
أعلنت لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ فاتح قرة خان أنها ثبتت معدل اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد عند مستوى 37% خلال اجتماعها الذي عُقد أمس الأربعاء وقد جاء هذا القرار متوافقًا مع آراء 18 محللاً من أصل 24 شملهم استطلاع أجرته وكالة بلومبرج.
هذا القرار يأتي في وقت تعتمد فيه تركيا بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من النفط والغاز مما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع مع إيران وهو ما قد يؤثر على ارتفاع تكاليف السلع والخدمات داخل البلاد.
وفي إطار جهود دعم الاستقرار النقدي وتعزيز قدرة البنك على حماية العملة المحلية قام البنك المركزي في مارس الماضي بتعديل غير مباشر على السياسة النقدية من خلال تحويل جزء من تمويل البنوك إلى سعر الإقراض الليلي الأعلى تكلفة عند مستوى 40% وهذا الإجراء استمر دون تغيير في اجتماع أمس الأربعاء.
