في مشهد يعكس هدوء السوق المصرفية المصرية، حافظ الدرهم الإماراتي على ثباته النسبي أمام الجنيه خلال تداولات اليوم الإثنين، الرابع من مايو 2026، راسماً صورة من الاستقرار الذي لا يخلو من تباينات طفيفة بين البنوك، تكشف عن ساحة تنافسية هادئة، حيث تسعى كل مؤسسة لتقديم أفضل سعر لعملائها، في يوم تداول طبيعي يخلو من المفاجآت الكبرى.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي ومصر والأهلي

وكما هو معتاد، حدد البنك المركزي المصري النغمة الرئيسية للسوق، مسجلاً سعر الدرهم عند 14,55 جنيه للشراء و14,59 جنيه للبيع، وهو السعر الذي دارت في فلكه أسعار أكبر البنوك الحكومية.

  • فالبنك الأهلي المصري، أكبر البنوك العاملة في مصر، سجل سعرًا شبه مطابق عند 14,54 جنيه للشراء و14,59 جنيه للبيع.
  • ولم يبتعد عنه بنك مصر كثيرًا، حيث استقر سعر الدرهم لديه عند 14,55 جنيه للشراء و14,59 جنيه للبيع، هذا التناغم بين الكبار يرسل رسالة طمأنة للسوق، ويؤكد على وجود مرجعية واضحة للأسعار، تمنع أي تقلبات حادة، وتوفر أرضية صلبة للمتعاملين.

أسعار الدرهم الإماراتي في باق البنوك

بعيدًا عن أسعار الكبار، كشفت شاشات البنوك الأخرى عن ساحة تنافسية نشطة، وإن كانت بهوامش ضيقة، فبنك الإسكندرية قدم سعرًا تنافسيًا عند 14,51 جنيه للشراء و14,56 جنيه للبيع، بينما ذهب البنك التجاري الدولي إلى أبعد من ذلك، مسجلاً 14,29 جنيه للشراء و14,33 جنيه للبيع، في محاولة لجذب شريحة من العملاء، على الجانب الآخر، قدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للبيع عند 14,62 جنيه، مقابل 14,59 جنيه للشراء، مما يعكس استراتيجيات مختلفة تتبعها البنوك لجذب السيولة أو تلبية احتياجات عملائها من العملة الصعبة، هذه الفروقات الطفيفة، وإن بدت غير مؤثرة للوهلة الأولى، إلا أنها تخلق فرصًا للشركات والمتعاملين الكبار الذين يبحثون عن أفضل الظروف لإتمام صفقاتهم.

استقرار الدرهم في هذه البنوك

في المجمل، ساد الاستقرار على أسعار معظم البنوك الأخرى، حيث سجل بنك إتش إس بي سي سعر 14,56 جنيه للشراء و14,59 جنيه للبيع، ولم يختلف عنه كثيرًا المصرف العربي الدولي الذي سجل 14,55 جنيه للشراء و14,58 جنيه للبيع، وكذلك بنك التعمير والإسكان الذي استقر عند 14,54 جنيه للشراء و14,59 جنيه للبيع، أما البنك الأهلي الكويتي فجاء بسعر 14,57 جنيه للشراء و14,60 جنيه للبيع، بينما قدم كل من البنك المصري الخليجي وبنك قناة السويس والبنك العربي الأفريقي الدولي أسعارًا أقل نسبيًا، مما يؤكد على التنوع والتنافسية التي يتمتع بها القطاع المصرفي المصري، وقدرته على تلبية احتياجات كافة شرائح العملاء.