في قرار انتظره الملايين، أعلن وزير العمل، حسن رداد، عن بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص، حيث تقرر منحهم إجازة عيد العمال بأجر كامل يوم الخميس الموافق السابع من مايو 2026، بدلاً من يوم الجمعة الأول من مايو، في خطوة تهدف إلى توحيد مواعيد الإجازات الرسمية، ومنح العاملين فرصة حقيقية للراحة والاستمتاع بعطلة ممتدة.
“الخميس إجازة” تفاصيل القرار وشروط التشغيل
جاء هذا القرار تنفيذاً لحكم المادة (129) من قانون العمل، وقرار رئيس مجلس الوزراء، ليحسم الجدل حول موعد الإجازة، ويؤكد على حق العاملين بالقطاع الخاص في إجازة مدفوعة الأجر، لكن القرار لم يغفل ظروف العمل الطارئة، فقد منح صاحب العمل مرونة في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع وضع آلية تعويض عادلة تضمن حقوق العامل كاملة، ففي هذه الحالة، يستحق العامل، بالإضافة إلى أجره الأساسي عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر، أو يمكنه أن يطلب يومًا آخر كتعويض، بناءً على طلب كتابي يقدمه، مما يحقق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العامل.
منظومة قانونية لتوحيد الإجازات وتحقيق العدالة
لم يأت هذا القرار من فراغ، بل استند إلى منظومة قانونية وتشريعية متكاملة، بدأت بقرار وزير العمل رقم (294) لسنة 2025، الذي حدد عيد العمال كإجازة رسمية مع جواز استبدالها، ومرورًا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1265) لسنة 2026، الذي أقر الترحيل لكافة العاملين بالدولة، وصولًا إلى هذا القرار الذي يخص القطاع الخاص، وبهذا، تكون الدولة قد أرسلت رسالة واضحة، تؤكد على أن توحيد الإجازات هو توجه قومي يهدف إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي، ومنح الجميع فرصة متساوية للاستفادة من العطلات الرسمية.
كتاب دوري.. لضمان التنفيذ على أرض الواقع
ولضمان وصول هذا القرار إلى كل عامل وصاحب عمل، أرسلت الوزارة كتابًا دوريًا حمل رقم 14 لسنة 2026، إلى كافة مديريات العمل بالمحافظات، والإدارات المركزية، موجهة بضرورة نشر أحكام هذا القرار في كافة مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه على وضعه موضع التنفيذ الفوري، هذه الخطوة الإدارية تؤكد على جدية الوزارة في متابعة تنفيذ قراراتها، وحرصها على أن تصل الحقوق إلى أصحابها دون أي تأخير، لتكتمل بذلك منظومة العمل، التي تهدف في النهاية إلى تحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة، تحفظ حقوق جميع الأطراف.
