أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة «مصر للمقاصة» لجميع الأطراف المتعاملين في مجال المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وهي المنظومة الاستثمارية التي كانت الهيئة قد أطلقتها سابقًا لتيسير الاستثمار في القطاع العقاري عبر وثائق تطرحها صناديق الاستثمار العقارية من خلال منصات رقمية مرخصة، وبإجراءات سهلة وسريعة تخضع لإشراف الهيئة ورقابتها.
وجاء القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية عن أطراف هذه المنظومة الجديدة، وهم: صندوق الاستثمار العقاري مصدر الوثيقة، ومدير المنصة، والعملاء المستثمرون. وجرى تحديد مقابل مالي مخفض لخدمات الإيداع والقيد المركزي التي تقدمها «مصر للمقاصة» لكل من الصندوق والمنصة، إلى جانب مقابل خدمة أمين الحفظ المقدمة للعملاء الراغبين في الحصول عليها من الشركة.
وتؤدي «مصر للمقاصة» دورًا محوريًا داخل منظومة المنصات الرقمية العقارية، باعتبارها الكيان المركزي المسؤول عن تسجيل وثائق الاستثمار وجميع المعاملات التي تطرأ عليها طوال مدة الاستثمار. كما يحق لها تقديم خدمة أمين الحفظ عبر المنصة للمستثمرين الراغبين في ذلك، وتُفتح الحسابات وفق آلية العمل المحددة بها، مع إخطار الشركة فور تغطية الاكتتاب ببيانات حملة الوثائق وبيانات التغطية.
وتتولى «مصر للمقاصة» كذلك إنشاء سجل حملة الوثائق الذي يتم تحديثه يوميًا بالتنسيق مع المنصات، فضلًا عن إخطارها بعمليات استرداد الوثائق.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد رقم (109) لسنة 2026 بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها شركة «مصر للمقاصة» لأطراف المنظومة يستهدف بالأساس تشجيع الاستثمار العقاري من خلال صناديق الاستثمار التي تطرح وثائقها للاكتتاب على المنصات الرقمية، إلى جانب تحفيز المستثمرين الصغار من الأفراد على توظيف أموالهم تحت رقابة كاملة.
المقابل المالي لخدمات الإيداع والقيد المركزي
ونص القرار على تحديد مقابل خدمات الإيداع والقيد المركزي التي تقدمها «مصر للمقاصة» إلى صندوق الاستثمار العقاري مصدر الوثيقة على النحو التالي:.
- قيد شركة الصندوق (أسهم – وثائق): ربع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، لأول مرة.
- قيد إصدار جديد (زيادة رأس المال) لشركة الصندوق: ربع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه عند قيد الإصدار الجديد.
- اشتراك سنوي لشركة الصندوق: 250 جنيهًا للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، و2500 جنيه للشركات التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه فأكثر.
- شهادة بموقف القيد: 50 جنيهًا عن كل شهادة.
- طباعة نسخة إضافية من قائمة حملة الوثائق: 50 قرشًا عن المساهم، وبحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 3000 جنيه.
- الاسترداد الجزئي: ربع في الألف بحد أقصى 10 آلاف جنيه.
- الختم والتوقيع الإلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني.
وأكد القرار ألا يتعدى ما يتم تحصيله من شركة الصندوق سنويًا مبلغ 500 ألف جنيه.
رسوم مدير المنصة وأمين الحفظ
أما بالنسبة إلى الخدمات المقدمة من «مصر للمقاصة» لمدير المنصة الرقمية التي تعرض عليها وثائق صناديق الاستثمار العقارية للاكتتاب وعرض البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام التعاملات عليها، فقد نص القرار على أن يكون المقابل كالتالي:.
- اشتراك سنوي: مجاني.
- الختم والتوقيع الإلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني المطبقة.
وفيما يخص مقابل خدمات أمين الحفظ المقدمة من «مصر للمقاصة» إلى العملاء المستثمرين، فقد حدد القرار ما يلي:.
- مقابل تعاقد: 25 جنيهًا تُسدد مرة واحدة.
- الحيازة: نسبة 10 في المائة ألف من قيمة الأوراق المالية، تُسدد سنويًا على أساس القيمة السوقية للأوراق المالية وعملة إصدارها في نهاية ديسمبر من كل عام، وبحد أقصى 100 جنيه لمحفظة العميل في كل إصدار.
- التجميد: 25 جنيهًا لكل طلب.
- تحويل محفظة لأمين حفظ آخر أو استرداد جزئي: نصف جنيه عن كل ألف جنيه من القيمة السوقية للأوراق المالية المحولة، وبحد أقصى 100 جنيه لكل طلب.
- استلام تحويل محفظة: مجاني.
- كشوف الحساب والتقارير: مجاني.
وبحسب الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن هذا القرار يتضمن تخفيضًا غير مسبوق لمقابل الخدمات التي تؤديها «مصر للمقاصة» لجميع أطراف منظومة المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري. ويأتي ذلك بهدف توسيع السوق وتيسير استثمار المواطنين في هذه الوثائق، إلى جانب تطوير أداء هذه المنظومة التي تعد وسيلة جديدة ومبتكرة داخل السوق المصرية لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري.
