استعرض اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2027، في إطار التوافق مع رؤية مصر 2030 والتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تحسين جودة حياة المواطن ومضاعفة معدلات الإنتاج.
وأوضحت وزارة التخطيط أن الخطة الجديدة ترتكز على خمسة قطاعات رئيسية تتصدر مسار النمو الاستثماري، وهي: الصناعة التحويلية، والزراعة، والاتصالات، والنقل واللوجستيات.
كما حددت الوزارة مجموعة من الصناعات النوعية التي تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتشمل صناعة السيارات، والهيدروجين الأخضر، والمنسوجات، والأسمدة والكيماويات.
وأكدت وزارة التخطيط أن هذه المشروعات سيجري إدراجها فورًا على خريطة مصر الاستثمارية، بما يضعها ضمن أولويات الطرح والتنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وكان الإنفوجراف المصاحب قد عرض بالأرقام أبرز ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027.
