بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية «جهاز تحيا مصر»، برئاسة محمود نور، مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة، ضمن البروتوكول الموقع لإقامة 4750 ميجاوات من مشروعات طاقة الرياح و4000 ميجاوات ساعة من بطاريات التخزين الممولة بالجنيه المصري.

وجاء اللقاء في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومشروعاتها التنفيذية، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.

وحضر الاجتماع المهندس عادل الحريري، العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس عربي مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير. وجرى خلاله استعراض تطور الأعمال وأولويات التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات والربط على الشبكة القومية للكهرباء خلال عامي 2027 و2028.

كما ناقش اللقاء مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة المستقلة بإجمالي قدرات توليد تبلغ 7470 ميجاوات، بما يشمل المشروعات التي تنفذها شركة «كيميت» وبطاريات تخزين بسعة 7000 ميجاوات ساعة.

وتتوزع هذه المشروعات في مناطق خليج السويس، ورأس شقير والزعفرانة، وجبل الجلالة، ونجع حمادى، والواحات، وحلوان، ودمنهور، ووادي النطرون، وديروط. وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بالمخطط الزمني لكل مشروع، والربط على الشبكة في التوقيتات المحددة، مع الإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروعات تخزين الطاقة الكهربائية المستقلة لما لها من دور في دعم استقرار الشبكة وتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة.

وأكد الدكتور محمود عصمت مواصلة العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة تنفيذًا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مشروعات الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين بالجنيه المصري. وشدد على إنجاز المشروعات في ضوء خطة الدولة للتحول الطاقي والتوسع في الطاقات المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% من مزيج الطاقة عام 2028.

وأوضح الوزير أن هذه الجهود تستهدف أيضًا خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وضمان دعم واستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والاستفادة من الثراء الكبير في مصادر الطاقات المتجددة. كما أشار إلى التوسع المدروس في أنظمة تخزين الطاقة وإقامة عدد من المحطات المنفصلة والإسراع في تنفيذ المشروعات للحد من استخدام الوقود ودعم الشبكة والوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة.