عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع أيدن أوهارا، سفير أيرلندا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين مصر وأيرلندا خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، وعدد من قيادات الوزارة.
وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان القطاعات الصناعية التي يمكن أن تشكل قاعدة للتعاون المشترك بين البلدين، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية والإلكترونيات والبرمجيات والاتصالات، باعتبار أن الشركات الأيرلندية تمتلك خبرات كبيرة في هذه المجالات. كما تناول اللقاء الترتيبات الخاصة ببعثة هيئة تنمية الصادرات الأيرلندية المقرر زيارتها لمصر خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لاستكشاف فرص التجارة والاستثمار في السوق المصرية.
وأكد وزير الصناعة في مستهل اللقاء أن العلاقات بين مصر وأيرلندا تقوم على تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشددًا على أن مصر حريصة على تطوير هذه العلاقات ودفعها إلى مستويات أكبر. وأوضح أن القاهرة تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الأيرلندية في تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا والمعرفة إلى الصناعة المصرية.
وأضاف هاشم أن استراتيجية الوزارة للنهوض بالصناعة المصرية بعد تحديثها حددت عددًا من الصناعات ذات الأولوية التي تستهدف الوزارة تنميتها وجذب مستثمرين إليها خلال الفترة المقبلة. وتشمل هذه القطاعات صناعة الأدوية، وخاصة المواد الفعالة، إلى جانب الأغذية والغزل والنسيج والإلكترونيات.
وأشار الوزير إلى أن الشركات الأيرلندية تمتلك خبرات متراكمة في هذه الصناعات يمكن أن تسهم في نقل التكنولوجيا إلى السوق المحلي وتوطين الصناعة وبناء القدرات المصرية. كما شدد على أهمية الاستفادة من تلك الخبرات بما يدعم خطط التنمية الصناعية في البلاد.
وطالب هاشم بعثة هيئة تنمية الصادرات الأيرلندية، خلال زيارتها المرتقبة إلى مصر، بدراسة تشكيل مجلس أعمال مصري أيرلندي مشترك يكون له دور أكبر في زيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات وتبادل الخبرات. كما أكد حرص وزارة الصناعة على تقديم كل أشكال الدعم لإزالة أي تحديات تواجه الشركات الأيرلندية العاملة في مصر.
من جانبه، قال أيدن أوهارا إن بلاده حريصة على تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها من أهم شركائها في المنطقة. وأضاف أن شركات أيرلندية تعمل في مجالات الأدوية وعلوم الحياة والذكاء الاصطناعي ترغب في ضخ استثمارات جديدة داخل مصر والاستفادة من البنية التحتية والتشريعات الجاذبة للاستثمارات، فضلًا عن الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة فيها.
