أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية محاولة غسل أموال ضخمة متحصلة من تجارة المواد المخدرة، حيث تمكنت من رصد وتوقيف 4 عناصر جنائية بادروا بتحويل ثرواتهم غير المشروعة إلى أنشطة استثمارية وعقارية لإخفاء مصادرها السامة.
وجاءت الضبطية عقب جهود تحرٍّ دقيقة نفذها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق الكامل مع الجهات والأجهزة المعنية داخل وزارة الداخلية، لملاحقة ثروات الكيانات الإجرامية وتجفيف منابع تمويلها.
وكشفت التحريات الأمنية المفصلة عن لجوء المتهمين الأربعة إلى حيل وأساليب تمويهية لإضفاء الصبغة الشرعية على أموالهم الإجرامية، حيث عملوا على تدوير هذه الأموال في السوق المحلية لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات تجارية واستثمارية قانونية.
طرق غسل الأموال المستخدمة من قبل المتهمين:
- تأسيس وإدارة العديد من الأنشطة والمشاريع التجارية المتنوعة.
- شراء العقارات والأراضي في مناطق مختلفة لتجميد الأموال السائلة.
- شراء السيارات بمدد وقيم مالية متفاوتة بهدف التمويه وإخفاء المعاملات.
وقدرت الجهات الأمنية المختصة القيمة الإجمالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها التشكيل العصابي بنحو 70 مليون جنيه تقريباً، تم تحصيلها بالكامل من عوائد ترويج وتجارة السموم والمواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات وضبط المتهمين، اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، لتقديمهم إلى جهات التحقيق المختصة ومباشرة الإجراءات القضائية المناسبة.
