شهد المقر الرئيسي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، توقيع عقد لتأسيس مشروع جديد في مجال صناعة وتجهيز المنسوجات بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، لصالح شركة “Zhejiang Hongda” الصينية، بحضور وليد جمال الدين رئيس الهيئة.

ويستهدف المشروع الجديد ضخ استثمارات تصل إلى 20 مليون دولار أمريكي، لإقامة المصنع على مساحة إجمالية تبلغ 60 ألف متر مربع. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في توفير نحو 500 فرصة عمل مباشرة للعمالة المصرية، فضلًا عن توجيه نحو 70% من حجم الإنتاج الإجمالي للمصنع نحو الأسواق الخارجية بهدف التصدير.

وقع الاتفاقية من جانب الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج، فيما وقع عن الشركة الصينية مالكا المشروع ماليانج لين، وعبد المالك الضبي.

طفرة استثمارية في منطقة القنطرة غرب الصناعية

وعقب مراسم التوقيع، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تشهد في الوقت الراهن وتيرة نمو متسارعة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مختلف دول العالم. وأوضح أن هذا الإقبال يتركز في قطاعات حيوية تمثل أولوية قصوى للهيئة، وعلى رأسها صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الأنشطة اللوجستية المتنوعة.

وكشف جمال الدين عن حجم النشاط الاستثماري الحالي في المنطقة، مشيرًا إلى أن إجمالي المشروعات القائمة بالفعل في القنطرة غرب بلغ حتى الآن 53 مشروعًا تتوزع بين أنشطة صناعية وخدمية ولوجستية. وأضاف أن التكلفة الاستثمارية الإجمالية لهذه المشروعات تصل إلى 1.48 مليار دولار، وتوفر ما يقرب من 69 ألف فرصة عمل مباشرة، بينما تمتد هذه المشروعات على مساحة إجمالية تتجاوز 3.42 مليون متر مربع.

أهداف استراتيجية وتطوير مستمر للبنية التحتية

وشدد رئيس الهيئة على الأثر الإيجابي لتوطين هذه الصناعات، مبينًا أن كل مشروع جديد يبدأ أعماله في القطاعات المستهدفة بالقنطرة غرب يسهم بشكل مباشر في تقليص فاتورة الاستيراد وتلبية متطلبات السوق المحلية والأسواق الإقليمية المجاورة، إلى جانب تعظيم الصادرات المصرية للخارج.

واختتم جمال الدين تصريحاته مؤكدًا التزام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتقديم الدعم الكامل للمستثمرين والمطورين الصناعيين، ومواصلة العمل على استكمال مشروعات البنية التحتية والمرافق الأساسية وتطويرها وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يتواكب مع حجم الطلب المتزايد على الاستثمار في المناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة للهيئة.