استهل الدينار الكويتي تعاملاته الصباحية اليوم السبت، 20 يونيو 2026، بالاستقرار عند مستويات مرتفعة أمام الجنيه المصري، محافظًا على صدارته كأقوى العملات العربية والأجنبية قيمة داخل السوق المصرفية المصرية، وسط ترقب مستمر من المستثمرين والعاملين بالخارج لمستجدات حركة الصرف اليومية.

أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم السبت

أوضحت التقارير المصرفية الصادرة عن البنوك العاملة في مصر تفاوتًا طفيفًا في أسعار البيع والشراء للدينار الكويتي، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:.

  • بنك SAIB: تصدر قائمة البنوك الأعلى سعرًا لشراء الدينار الكويتي مسجلاً 162.68 جنيهًا، في حين بلغ سعر البيع 163.06 جنيهًا.
  • بنك نكست: سجل أعلى سعر لبيع الدينار الكويتي عند مستوى 165.29 جنيهًا.
  • البنك المركزي المصري: حدد السعر الرسمي للدينار الكويتي عند 162.38 جنيهًا للشراء، و162.87 جنيهًا للبيع.
  • المصرف العربي الدولي: سجل سعر الشراء 162.46 جنيهًا، وسعر البيع 162.79 جنيهًا.
  • البنك التجاري الدولي CIB: بلغ سعر الشراء 159.36 جنيهًا، وسعر البيع 162.59 جنيهًا.
  • بنك مصر: استقر سعر الشراء عند 158.32 جنيهًا، وسعر البيع عند 162.69 جنيهًا.
  • البنك الأهلي المصري: سجل سعر الشراء 157.64 جنيهًا، وسعر البيع 162.64 جنيهًا.

وبلغ متوسط سعر صرف الدينار الكويتي الإجمالي في القطاع المصرفي المصري قرابة 143.99 جنيهًا وفقًا لبيانات السوق الحالية.

حركة تصحيح هابطة للدينار الكويتي خلال أسبوع

تكشف البيانات التاريخية لحركة العملة الكويتية على مدار الأيام السبعة الماضية عن تراجع تدريجي وموجة تصحيح سعري؛ إذ هبط متوسط سعر الشراء من ذروته البالغة 165.23 جنيهًا المسجلة في 8 يونيو، ليصل إلى نحو 158.25 جنيهًا بحلول تعاملات يوم 17 يونيو، متأثرًا بآليات العرض والطلب المتغيرة وتحركات سلة العملات الأجنبية في السوق المحلية.

أهمية الدينار الكويتي للاقتصاد المصري والتوقعات المقبلة

يمثل الدينار الكويتي ركيزة أساسية في اهتمامات القطاع المصرفي بمصر، لارتباطه المباشر بتحويلات الجالية المصرية الكبيرة المقيمة في دولة الكويت، والتي تدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي في البلاد وتشكل شريانًا ماليًا هامًا لأسرهم.

ويرى مراقبون ومتعاملون في أسواق المال أن الفترة المقبلة قد تشهد استقرارًا نسبيًا مع تذبذبات في نطاقات ضيقة، تماشيًا مع حركة الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية وتطورات المشهد الاقتصادي الإقليمي.