أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن انطلاق الفعاليات الإجرائية للنسخة الأولى من مبادرة “عيادة الأعمال”، والتي تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية لتقديم الدعم الشامل لقطاع الشركات الناشئة، كونه يمثل ركيزة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي، وتوليد فرص عمل جديدة، بجانب تحسين بيئة الاستثمار والابتكار على مستوى الجمهورية.
تفاصيل الجلسة الأولى لـ “عيادة الأعمال”
شهدت الجلسة الافتتاحية للمبادرة حضوراً واسعاً وتفاعلاً ملموساً من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة. وتم خلال اللقاء طرح ومناقشة حزمة من التحديات التشغيلية والتنظيمية التي تواجه هذه المشروعات في مراحلها المختلفة، وخاصة العقبات المرتبطة بإنهاء إجراءات التأسيس، واستخراج التراخيص اللازمة، وإدارة الملفات الضريبية، بالإضافة إلى آليات التوسع وتطوير الأنشطة التجارية.
وفي إطار العمل المشترك، شهدت الجلسة استجابة مباشرة وتفاعلاً من ممثلي الجهات الحكومية المعنية، الذين تولوا الرد على الاستفسارات المطروحة وتقديم الاستشارات القانونية والتنظيمية والتوجيهات العملية اللازمة لمساعدة رواد الأعمال على تجاوز العقبات الإدارية بطرق منهجية وسريعة.
أهداف الآلية ودورها في تعزيز الاستدامة
وأشارت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن آلية “عيادة الأعمال” تستهدف بالدرجة الأولى تسريع وتيرة معالجة وحل المشكلات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال، والعمل على تبسيط وتيسير كافة الإجراءات الإدارية والرقابية. ويسهم هذا التيسير في تحسين مناخ الأعمال العام وتعزيز قدرة المشروعات الناشئة على الاستمرار والنمو والمنافسة في الأسواق.
وتعد هذه الآلية جزءاً من سلسلة المبادرات والبرامج المتكاملة التي ينفذها مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، بهدف تمكين مجتمع رواد الأعمال ورفع الكفاءة التنافسية للشركات الناشئة، بما يتماشى مع المستهدفات التنموية الواردة في رؤية مصر 2030.
