النيابة العامة" width="750" height="450" />
إدارة البيان – النيابة العامة.
قررت النيابة العامة إحالة متهمة بترويج أخبار كاذبة ومضللة حول مستشفيات جامعة الإسكندرية إلى المحاكمة الجنائية. هذا القرار جاء بعد ثبوت تورطها في إثارة الفوضى وبث الذعر بين المواطنين من خلال منشورات على موقع “فيسبوك”، حيث استغلت فترة عملها السابقة كطبيبة امتياز في المستشفى قبل انتقالها للعمل في المجال السينمائي.
قالت النيابة العامة إنها تابعت عن كثب ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام من أنباء تتعلق بتجاوزات مهنية وأخلاقية، تتعلق بإحدى مستشفيات جامعة الإسكندرية. وقد أصدرت النيابة بيانًا أكدت فيه تلقي بلاغ من مدير الشؤون القانونية بالمستشفى، والذي شهد بعدم ورود أي شكاوى من المرضى بشأن تلك التجاوزات.
كما استمعت النيابة لأقوال الشخص المسؤول عن الفحص الفني للحساب الذي نشر تلك الأخبار، والذي تمكن من تحديد هوية المتهمة. عند استجوابها، اعترفت بأنها مالكة الحساب وأن المنشور يعود لها، مشيرة إلى أنها تخرجت في كلية الطب وعملت فترة كطبيبة امتياز بالمستشفى خلال عامي 2020 و2021. وقد أشارت إلى أنها لم تكن قادرة على التمييز بين الإجراءات الطبية المعتادة وبعض ما اعتقدته تجاوزات.
الجدير بالذكر أن المتهمة أوضحت أن جزءاً مما نشرته كان نقلاً عن معلومات غير مؤكدة ولم تشهد وقوعها بنفسها. وأكدت أنه بعد انتهاء فترة تكليفها في المستشفى عام 2021، انتقلت للعمل في مجال السينما وترك الطب. كما ذكرت أن المنشور أدى إلى زيادة التفاعل على حسابها على “فيسبوك”.
نتيجة لذلك، قررت النيابة إحالتها للمحاكمة الجنائية لارتكاب جرائم نشر معلومات كاذبة تهدد الأمن العام عبر الإنترنت واستخدام حساب إلكتروني لأغراض إجرامية.
وفي ختام بيانها، دعت النيابة العامة المواطنين إلى ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدم الانجرار وراء الشائعات. كما أكدت على حق النشر وآراء المواطنين ضمن القوانين المعمول بها لكنها أوضحت أن ترويج الأخبار الكاذبة يستدعي المساءلة القانونية.
كما شددت على أهمية استخدام الوسائل الرسمية لتقديم البلاغات والشكاوى بدلاً من الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي.
