المالية-مد-إنهاء-المنازعات-الضريبية-يمنح-الممولين-فرصة-للتقدم.jpeg&w=750&h=450&zc=0&q=70.jpeg" alt="أحمد كجوك ـ وزير المالية" width="750" height="450" />
أحمد كجوك ـ وزير المالية.
وشدد كجوك على أن القانون لا يشترط الانتهاء من إجراءات التسوية قبل الموعد المحدد، بل يقتصر الأمر على التقدم بالطلب خلال الفترة المقررة. بعدها ستقوم اللجان المختصة باستكمال إجراءات التسوية وفقًا للقواعد المنظمة.
كما أعلن عن خطط وزارة المالية لإطلاق حملات تعريفية وإعلامية خلال الفترة المقبلة لإبلاغ الممولين بمد العمل بالقانون وتشجيعهم على الاستفادة من الفرص المتاحة لتسوية المنازعات الضريبية. وأكد أن اللجان المختصة تتعامل مع مختلف أنواع المنازعات وليس فقط تلك المتعلقة بضريبة الدخل.
وأضاف أن الحكومة تعمل أيضًا على معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات الضريبية عبر حزمة من التسهيلات والإصلاحات التي تم تطبيقها في الفترة الماضية، مما يسهم في بناء علاقة أكثر استقرارًا بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
وأشار الوزير إلى البدء في تطبيق نظام الفحص بالعينة بهدف الحد من التقديرات الجزافية وتعزيز اليقين الضريبي لدى الممولين، مما يقلل فرص نشوء نزاعات جديدة مستقبلًا.
وفي ختام حديثه، أكد كجوك أن مشروع القانون يمثل أداة مهمة لمعالجة المنازعات الضريبية المتراكمة، في حين تستهدف الإصلاحات الجديدة منع تراكم نزاعات جديدة. كما شدد على حرص الحكومة لتحقيق توازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتيسير الإجراءات أمام الممولين والمستثمرين.
