الولايات المتحدة" width="750" height="450" />
المزارعون في الولايات المتحدة.
أعلنت كاثي هوكول، حاكمة ولاية نيويورك، يوم الاثنين عن إطلاق مبادرة جديدة بقيمة 30 مليون دولار تهدف إلى مساعدة المزارعين الذين تأثروا بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الولاية للتخفيف من الضغوط الاقتصادية التي تواجه القطاع الزراعي.
وستفتح الولاية باب التقديم للمزارعين للاستفادة من دعم يصل إلى 25 ألف دولار لكل مزرعة عبر برنامج “المرونة الزراعية في مواجهة الرسوم الجمركية”، الذي يهدف إلى تقليل الأعباء الناتجة عن زيادة تكاليف التشغيل والاضطرابات الحاصلة في التجارة العالمية.
وفي بيان لها، أوضحت هوكول أن السياسات الجمركية السابقة أثرت سلبًا على العديد من الأنشطة الاقتصادية، مشيرة إلى أن القطاع الزراعي كان من الأكثر تضررًا نظرًا لارتباطه الوثيق بالأسواق الخارجية. وأكدت حرص الولاية على دعم المزارعين وضمان استقرار إنتاج الغذاء.
كما أفادت هوكول أن التمويل للبرنامج تم اعتماده ضمن موازنة الولاية، حيث ستبدأ المساعدات المباشرة بقيمة ألف دولار للمنتجين الزراعيين المؤهلين. هذا يشمل مزارعي الألبان ومنتجي الثروة الحيوانية والمحاصيل المتخصصة وقطاع الاستزراع المائي.
يأتي هذا البرنامج في وقت يواجه فيه القطاع الزراعي الأمريكي تحديات متزايدة بسبب الرسوم الجمركية المفروضة والإجراءات المضادة التي اتخذها شركاؤها التجاريون، مثل الصين، التي فرضت رسومًا على واردات فول الصويا الأمريكية. كما ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل مستمر.
وكشفت دراسة أجرتها جامعة ولاية داكوتا الشمالية أن الرسوم المفروضة على مدخلات الإنتاج الزراعي أسهمت في توفير حوالي 958 مليون دولار للحكومة الفيدرالية كإيرادات خلال الفترة من فبراير إلى أكتوبر الماضيين.
علاوة على ذلك، أشار مكتب حاكمة نيويورك إلى أن هذه الرسوم أدت إلى زيادة أعباء سنوية تقدر بحوالي 20 ألف دولار على كل مزرعة داخل الولاية نتيجة ارتفاع تكلفة استيراد الحبوب والأعلاف وغيرها من المدخلات الأساسية.
يتزامن بدء هذه المبادرة مع طلب تقدمت به إدارة ترامب إلى الكونجرس لتخصيص 11 مليار دولار إضافية لمساعدة المزارعين المتضررين من ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة منذ بداية النزاع الإيراني. يأتي ذلك بعد الإعلان عن حزمة دعم سابقة بلغت قيمتها 12 مليار دولار لمواجهة تأثير السياسات التجارية السلبية على القطاع الزراعي.
