جاء الاجتماع بهدف استعراض مشروعات الشركة الحالية وخططها الاستثمارية والتوسعية في السوق المصرية. حضر اللقاء اللواء شريف الرشيدي، رئيس قطاع شؤون الصناعة، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة.
خلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على قصة نجاح شركة “بل مصر” منذ عام 1998 حيث بلغت استثماراتها حوالي 150 مليون يورو حتى الآن. كما أن الشركة تمكنت من تصدير نحو 80% من إنتاجها إلى حوالي 19 دولة بقيمة إجمالية تجاوزت 1.4 مليار يورو خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
كما تناول النقاش العمليات الإنتاجية بمصنع الشركة الواقع في مدينة العاشر من رمضان والذي يعتمد بنسبة تصل إلى 90% على المكونات المحلية. هذا الأمر يعكس التزام الشركة بدعم سلاسل الإمداد المحلية وتعميق التصنيع المحلي. بالإضافة إلى ذلك، استعرضت الشركة مسارًا مبتكرًا للتوزيع تم تطويره مؤخرًا لضمان استمرارية وصول المنتجات للأسواق المحلية والإقليمية بكفاءة واستقرار.
كما تمت الإشارة إلى المبادرات المجتمعية التي تنفذها الشركة مثل مبادرة التغذية المدرسية بالتعاون مع بنك الطعام المصري والتي توفر حوالي 250 ألف وجبة في صعيد مصر. علاوة على ذلك، هناك مبادرات لدعم التشغيل وتوفير فرص عمل للشباب من دور الرعاية بالتعاون مع بعض مؤسسات القطاع الخاص.
أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تحويل احتياجات المصانع من الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة إلى فرص تصنيع محلية عبر ربط الشركات بالموردين المحليين المؤهلين وفق معايير الجودة المطلوبة؛ مما يسهم في زيادة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية. وتم بحث احتياجات شركة “بل مصر” وفرص توفير بدائل محلية لمستلزمات إنتاجها خلال الاجتماع.
أوضح هاشم أن الوزارة تهدف لتيسير المناخ الاستثماري وإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية عبر المتابعة الميدانية والتواصل المباشر مع الشركات لرصد التحديات وقياس أثر السياسات المتخذة. وتم تشكيل لجان فنية متخصصة للقيام بزيارات دورية للمناطق الصناعية لضمان سرعة التعامل مع المشكلات ودعم استقرار النشاط الصناعي.
أضاف الوزير أن جميع شكاوى المستثمرين تحظى بمتابعة مستمرة وتنفيذ الإجراءات اللازمة بشأنها لضمان سرعة التعامل معها وحسمها بشكل فعّال وفق توجيهات القيادة السياسية.
من جهته، أشاد هاني عرام بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين؛ مؤكدًا أن السياسات الداعمة للصناعة تعزز ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية ويدعم خطط شركته للتوسع وزيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

