بنك الاستثمار القومي" width="750" height="450" />
بنك الاستثمار القومي.
هذا الإنجاز تحقق دون تسجيل أي حالات عدم مطابقة أو ملاحظات تحتاج إلى إجراءات تصحيحية، مما يعكس التزام البنك الكامل بالمعايير الدولية. يأتي هذا النجاح ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وترسيخ ثقافة التميز، تحت إشراف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك.
أجرت شركة “Bureau Veritas” العالمية المراجعة الخارجية وأكدت في تقريرها الرسمي فعالية نظام إدارة الجودة بالبنك وتوافقه مع المتطلبات الدولية، موصية باستمرار اعتماد الشهادة.
وأشاد فريق المراجعة بعدة جوانب من بيئة العمل داخل البنك، بما في ذلك تطبيق رقابة داخلية صارمة عبر خطة مراجعات مكثفة وتعزيز المتابعة على مختلف العمليات. كما تم استثمار الجهود في العنصر البشري من خلال تنفيذ برامج تدريبية شاملة.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور أحمد رستم بأن هذا النجاح يعد خطوة حيوية ضمن خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، مشيرًا إلى أهمية تحديث نظم العمل وتطوير آليات الحوكمة بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة الاستثمارات الحكومية.
كما أضاف الوزير أن جهود التطوير تشمل أيضًا التوسع في التحول الرقمي وتحديث البنية التكنولوجية وصقل مهارات الكوادر البشرية، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه الشهادة الدولية يمثل الالتزام بتقديم خدمات مالية متميزة تدعم التنمية والشفافية.
من جهته أكد أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن تجديد شهادة الجودة هو تتويج لجهود التطوير المستمر ودافع قوي نحو التميز والاستدامة.
وأوضح أن البنك مستمر بقوة في تحديث أنظمته التشغيلية والإدارية لتعزيز جودة خدماته ودعم دوره التنموي المحوري في تمويل المشروعات القومية.
وفي الإطار ذاته، صرح سيد زكريا البهي بأن اجتياز المراجعة بنجاح بدون ملاحظات يعكس ثمرة عمل جماعي دؤوب وتنسيق مستمر بين كل قطاعات البنك. وقد تحولت منظومة الجودة إلى جزء أساسي من ثقافة العمل اليومية.”>.
جدير بالذكر أن بنك الاستثمار القومي تأسس بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980 بهدف تمويل كافة المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. يُعتبر البنك أحد الأذرع الرئيسية للتمويل التنموي للدولة والموكل إليه بناء بنية أساسية ضخمة وتحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة.
